أوضح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المعلمين المصريين الذين تم الاستغناء عنهم في دولة الكويت لا يتبعون وزارة التربية والتعليم المصرية، موضحًا موقف الوزارة من التحركات الخاصة بدمج المعلمين المتأثرين بالقرار في المدارس الأهلية بالكويت.

التعليم تحسم الجدل حول زيادة مدة الدراسة.. شادي زلطة يكشف الحقيقة

عاجل|شادي زلطة يوضح تفاصيل برنامج تأهيل مديري المدارس والقيادات التعليمية

أول تعليق من التعليم على أوضاع المعلمين المصريين بالكويت

وأشار شادي زلطة، في تصريح خاص لـ«الرئيس نيوز»، إلى أن المعلمين المصريين الذين تم إعارتهم للعمل في دولة الكويت مستمرون في عملهم وفقًا لما تم الاتفاق عليه في قرارات الإعارة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتابع فيه الجهات المصرية أوضاع عدد من المعلمين المصريين الذين شملهم قرار وزارة التربية والتعليم الكويتية بالاستغناء عن عدد من المدرسين، في إطار الإجراءات المتعلقة بسياسة التكويت التي تتبعها السلطات الكويتية.

السفارة المصرية تتابع أوضاع المعلمين المستغنى عنهم

من جانبه، أوضح السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، أن السفارة المصرية في الكويت والقنصلية تتابعان أوضاع المواطنين المصريين الذين شملهم قرار وزارة التربية والتعليم الكويتية بالاستغناء عن عدد من المدرسين.

وأكد أن السفارة والقنصلية على تواصل مستمر مع المواطنين المصريين المتأثرين بالقرار، بهدف العمل على تسوية أوضاعهم مع الجانب الكويتي، إلى جانب متابعة مستحقاتهم المالية.

بحث إدماج المعلمين في المدارس الأهلية

وأشار مساعد وزير الخارجية إلى بحث إمكانية إدماج المعلمين المصريين المتأثرين بالقرار في المدارس الأهلية، التي تمثل المدارس الخاصة في الكويت ولا تتبع المدارس الحكومية.

وتأتي هذه التحركات في إطار التواصل بين الجهات المصرية والسلطات الكويتية المعنية، لبحث سبل تسوية أوضاع المدرسين المصريين الذين تأثروا بقرارات الاستغناء عن خدماتهم.

وأكد الجوهري أن التحركات المصرية تتم بالتنسيق بين السفارة المصرية والسلطات الكويتية المختصة، بهدف الوصول إلى حلول بشأن أوضاع المعلمين المتأثرين بالقرار.

ضمان حصول المعلمين على مستحقاتهم المالية

وشدد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج على أن أي مواطن مصري يتم الاستغناء عن خدماته سيحصل على جميع مستحقاته المالية، وفقًا للإجراءات المعمول بها.

وتتابع الجهات المصرية هذا الملف بهدف ضمان حصول المواطنين المتأثرين بالقرار على حقوقهم المالية، بالتوازي مع بحث الخيارات المتاحة لتسوية أوضاعهم المهنية.

حصر أعداد المعلمين المصريين المتأثرين

وفيما يتعلق بأعداد المدرسين المصريين المتأثرين بقرار الاستغناء، أوضح السفير حداد الجوهري أن السفارة المصرية تعمل حاليًا على حصر الأعداد النهائية للمدرسين الذين شملهم القرار.

ومن المنتظر أن يساهم الانتهاء من حصر الأعداد في تحديد نطاق الحالات التي تحتاج إلى متابعة وتسوية أوضاع، سواء فيما يتعلق بالمستحقات المالية أو فرص العمل المتاحة في المدارس الأهلية.

التعليم تحسم أعداد الطلاب في فصول البكالوريا المصرية.. شادي زلطة يكشف التفاصيل