تدخل اليوم الإثنين، 3 قرارات جديدة حيز التنفيذ، بعد نشرها رسميًا، وتتنوع بين حركة تعيينات جديدة في السلك الدبلوماسي، وضوابط قبول طلاب الشهادات الثانوية المعادلة بالجامعات، إلى جانب تعديل نظام تشغيل مجزر فاقوس الحكومي للحيوانات بمحافظة الشرقية.

نشرت الجريدة الرسمية قرارًا جمهوريًا بشأن تعيين عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي في وظائف ودرجات مختلفة، بناءً على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

ونص القرار على تعيين 24 عضوًا في وظيفة سفير من الفئة الممتازة، و50 من الوزراء المفوضين في وظيفة سفير، إلى جانب تعيين 47 مستشارًا في وظيفة وزير مفوض.

كما شملت التعيينات عددًا من السكرتيرين الأوائل في وظيفة مستشار، والسكرتيرين الثواني في وظيفة سكرتير أول، والسكرتيرين الثوالث في وظيفة سكرتير ثانٍ.

وتولى وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج تنفيذ القرار.

وفي قرار مشترك، حددت وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي قواعد جديدة لقبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة المصرية والعربية والأجنبية عند التقدم إلى مكتب تنسيق الجامعات والمعاهد المصرية.

ويطبق القرار نظام التوزيع الجغرافي على الطلاب وفقًا لمحل الإقامة داخل مصر، والمدون في بطاقة الرقم القومي الصادرة قبل الأول من يونيو من عام التقدم، مع إلغاء أي استثناءات سابقة.

وبداية من نتائج نهاية العام الدراسي 2026/2027، يشترط عند التقدم للتنسيق استيفاء جميع المكونات والشروط والشعب المؤهلة للالتحاق بالجامعات، وفقًا للنظام التعليمي المعتمد في الدولة المانحة للشهادة المعادلة.

كما يعتد مكتب التنسيق بالدرجات الفعلية التفصيلية التي حصل عليها الطالب، دون جبر أو تقريب، على أن تكون الدرجات صادرة أو معادلة ومصدقًا عليها من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويبدأ تطبيق المادة الخاصة بالتوزيع الجغرافي من تاريخ نشر القرار، بينما يبدأ تطبيق المادتين المتعلقتين بشروط الشهادة والدرجات اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027.

وأصدرت وزارة الزراعة قرارًا بتعديل وضع مجزر فاقوس الحكومي للحيوانات بمحافظة الشرقية من مجزر يدوي إلى مجزر نصف آلي.

ويخضع المجزر للإشراف الفني والبيطري للهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلة في مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية.

ويشترط القرار استيفاء جهة الولاية ترخيص هيئة التنمية الصناعية لتشغيل المجزر بنظام نصف آلي، إلى جانب موافقة جهاز شئون البيئة.

وأكد القرار عدم ترتب أي آثار مالية أو إدارية أو فنية تتعلق بالتعاقد والتسليم نتيجة هذا التعديل.

كما نص على إعادة معاينة المجزر وتحديد صلاحيته للعمل كل 5 سنوات.

وبحسب نص القرار، يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، ليبدأ تنفيذه اعتبارًا من اليوم الإثنين.