في خطوة تستهدف الحفاظ على الهوية الوطنية، أعلن مجلس الوزراء الكويتي عن عزمه إدخال تعديلات جديدة على قانون الجنسية، وجاء ذلك وفقًا لتصريحات مصدر حكومي مسؤول نقلتها جريدة القبس الكويتية، حيث أوضح المصدر أن هذه التعديلات تهدف إلى معالجة القضايا المتعلقة بالجنسية الكويتية.

المصدر الحكومي أشار إلى أن العديد من التعديلات على قانون الجنسية سيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة. ويأتي هذا التعديل بناءً على متابعة دقيقة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، كما ان هذه التعديلات تهدف إلى التأكد من الحفاظ على وحدة الهوية الوطنية وضمان تطبيق قانون الجنسية بشكل يتماشى مع مصلحة الدولة.

أثارت السلطات الكويتية حالة من الجدل بعد الإعلان عن سحب الجنسية من 1647 شخصًا في خطوة تمهيدية قبل عرض القرار النهائي على مجلس الوزراء.

وقد شملت قائمة الأشخاص الذين تم سحب جنسيتهم بعض الشخصيات العامة مثل الفنان داود حسين والمطربة نوال الكويتية.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات أن عدد الأشخاص الذين تم سحب الجنسية منهم في نوفمبر الماضي فقط بلغ 4112 شخصًا. تم اتخاذ إجراءات مشابهة في 14 نوفمبر بحق 1535 شخصًا، وفي السابع من الشهر ذاته، سُحبت الجنسية من 930 شخصًا آخر.

تعد الكويت من الدول التي شهدت جدلاً مستمرًا بشأن قضايا الجنسية والتجنيس، لا سيما في ظل الحديث عن وجود مشكلات تتعلق بالتزوير والغش والازدواجية في الجنسية، إضافة إلى قضايا متعلقة بالزواج والمشاكل القانونية المرتبطة به.

هذه القرارات الأخيرة حول سحب الجنسية من المئات قد تعيد فتح النقاش حول قانون الجنسية الكويتي، مما يضع مزيدًا من الضغوط على النظام القانوني في البلاد لمواجهة هذه التحديات.

تسعى الكويت من خلال هذه التعديلات إلى إعادة ضبط قواعد الجنسية بشكل يضمن الحفاظ على سيادتها الوطنية ومعالجة الثغرات القانونية التي أُثيرت في الفترات الماضية.