أكد المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية السابق بمجلس النواب، أن هناك جهودًا مشتركة بين الحكومة والبرلمان لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن هذا الملف يرتبط بمنظومة العمران في مصر، وتراخيص البناء الجديدة، واشتراطاتها، ومنظومة تسجيل العقارات بالشهر العقاري، فضلًا عن معالجة التشوهات العمرانية التي تراكمت على مدار سنوات.

وأوضح السجيني خلال حواره ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون التصالح جاء لمعالجة أوضاع اجتماعية وقانونية وعمرانية تشكلت على مدار سنوات، مؤكدًا أن الدولة اتجهت إلى إصدار تشريع يتيح تسوية هذه الأوضاع، في ظل تعدد الحالات وتنوع آثارها، بما يحقق معالجة واقعية للملف.

وأشار إلى أن التعديلات الأخيرة على قانون التصالح رقم 187 شهدت نقاشات واسعة بين الحكومة والنواب، لافتًا إلى أن التعامل مع الملف كان قائمًا على مبدأ تحقيق الممكن والاستفادة من التعديلات المتاحة، بدلًا من الدخول في معارك سياسية وتشريعية لا تسفر عن حلول يستفيد منها المواطنون.

وكشف السجيني عن تلقيه إحصائيات بشأن طلبات التصالح، موضحًا أن نحو مليون و200 ألف طلب جرى البت فيها من إجمالي أكثر من مليوني طلب، وفقًا للأرقام التي حصل عليها، معربًا عن أمله في إعلان الحكومة هذه الإحصائيات رسميًا. وأضاف أن رفض نحو 500 ألف طلب، وفقًا لبعض التصريحات، يعني تضرر ما يقرب من مليوني مواطن، بافتراض متوسط أربعة أفراد للأسرة الواحدة.

وشدد على ضرورة التعامل مع تداعيات رفض طلبات التصالح، متسائلًا عما سيحدث للمواطنين بعد الرفض، في ظل احتمالية تعرضهم للملاحقة القضائية بتهمة البناء دون ترخيص، فضلًا عن صدور قرارات إزالة. وأشار إلى أن تطبيق هذه الإجراءات يثير تساؤلات بشأن مدى جدية الدولة في إنهاء ملف التصالح، مؤكدًا أهمية الوصول إلى حلول عملية تضمن معالجة أوضاع المواطنين وتخفيف الأعباء المترتبة على رفض طلباتهم.