قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن موجة المخدرات التخليقية تحوّلت إلى «غول» يهدّد دول العالم كافة، مشيرًا إلى أن جرعاتها الزائدة حصدت العام الماضي أكثر من 132 ألف وفاة في إحدى الدول المتقدّمة وحدها، وأن الشرق الأوسط بات في مرمى موجة جديدة أشدّ خطورة.

وأضاف عمرو عثمان خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» المُذاع على قناة «صدى البلد»، أنّ نسبة مرضى الإدمان المتقدمين للعلاج بسبب المخدرات التخليقية ارتفعت في مصر من 8 % عام 2020 إلى نحو 50 % حاليًا، لافتًا إلى أن هذه المواد لا تمرّ بمرحلة التعاطي الترفيهي، بل تقود مباشرة إلى الإدمان.

وقال مدير الصندوق إن الولايات المتحدة شكّلت تحالفًا دوليًا لمواجهة هذه السموم بعد موجات «ضربات غير محدودة»، بينما يواجه الشرق الأوسط تهريبًا كثيفًا عبر الحدود المضطربة، مشيدًا بالضربات الاستباقية لوزارة الداخلية المصرية، مؤكدًا أنها «حمَت المجتمع» رغم ضغط الشحنات القادمة من دول الجوار.

حذّر عثمان من أن المخدر التخليقي يُضاعف السلوك العدواني ويُسبب هلاوس سمعية وبصرية تدفع المدمن إلى ارتكاب جرائم «بدم بارد»، مستشهدًا بحادثة الإسماعيلية التي قطع فيها الجاني رأس ضحيته وهو تحت تأثير «الشابو» وظنّ أنه يثأر لأحد أقاربه.

وكشف عمرو عثمان، أن 5 % من إجمالي 170 ألف مريض يترددون على المراكز سنويًا من النساء، محذّرًا من تداعيات أشد خطورة على الأسرة والمجتمع، مشيرًا إلى أن 60 % من المدمنين يعيشون مع الوالدَيْن، ما يعكس تراجع دور الأسرة في الاكتشاف المبكر والوقاية.

أكد عثمان أن قانون 2021 الخاص بالكشف عن المخدرات بمؤسسات الدولة خفّض نسبة التعاطي بين الموظفين من 8 % إلى 0.5 %، وقلّص المعدّل بين سائقي حافلات المدارس من 12 % إلى 0.5 %.

وشدّد على أن الموظف الذي يتقدّم طوعًا للعلاج يحصل عليه مجانًا وبسرية، بينما يُفصل فورًا إذا ضُبط تحت التأثير خلال العمل.

اختتم مدير الصندوق حديثه قائلاً إن «الأمن المجتمعي لن يتحقق إلا بتكامل الضبط الأمني مع الوقاية المجتمعية»، داعيًا الشباب إلى إدراك أن تجربة المخدرات التخليقية «أقرب إلى الانتحار»، ومطالبًا الأُسر باليقظة، والمدارس والجامعات بتكثيف حملات التوعية، لأن «أي طلب على هذه السموم سيُبقي الباب مفتوحًا لمزيد من الأزمات».