وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة على تعاقد بالأمر المباشر بمبلغ 5.43 مليون دولار، ما يعادل 1.66 مليون دينار، لتقديم خدمات استشارية لصالح وحدة التحريات المالية، وفقا لمحضر الاجتماع المنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم».ويشمل التعاقد تقديم خدمات استشارية خلال عملية المتابعة التي تقوم بها مجموعة العمل المالي «FATF» وفريق مراجعة التعاون الدولي لدولة الكويت، وذلك مع جهة استشارية دولية ولمدة 24 شهرا.

وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة على تعاقد بالأمر المباشر بمبلغ 5.43 مليون دولار، ما يعادل 1.66 مليون دينار، لتقديم خدمات استشارية لصالح وحدة التحريات المالية، وفقا لمحضر الاجتماع المنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم».

ويشمل التعاقد تقديم خدمات استشارية خلال عملية المتابعة التي تقوم بها مجموعة العمل المالي «FATF» وفريق مراجعة التعاون الدولي لدولة الكويت، وذلك مع جهة استشارية دولية ولمدة 24 شهرا.