أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن تنامي اهتمام الدولة بتنمية القطاع الصناعي وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية أسهم بشكل مباشر في تحفيز القطاع الخاص على إعادة توجيه استثماراته من أنشطة الاستيراد إلى التصنيع والإنتاج والتصدير، بما يدعم تحقيق قيمة مضافة أعلى للاقتصاد الوطني.

وأوضح نصر الدين، في تصريحات صحفية، أن الاقتصاد المصري لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات، سواء من مستلزمات الإنتاج أو السلع الغذائية والمواد الخام، في مقابل محدودية الصادرات، وهو ما يفرض ضغوطًا متزايدة على الطلب على العملة الأجنبية لتمويل فاتورة الاستيراد.

وأشار إلى أن اتساع الفجوة بين الصادرات والواردات يُعد أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في ارتفاع سعر الصرف وزيادة معدلات التضخم، لافتًا إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ما زالت تمثل المصدر الأبرز لتدفقات النقد الأجنبي، في ظل التحديات التي فرضتها التوترات الجيوسياسية على قطاعي السياحة وإيرادات قناة السويس.

وأضاف أن الحكومة تستهدف إحداث تحول هيكلي في الاقتصاد المصري نحو نموذج إنتاجي أكثر كفاءة واستدامة، من خلال توطين الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات، بما يعزز القدرة التنافسية للصادرات المصرية ويرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد نصر الدين أن المنظومة التجارية المتكاملة تواجه تحديات هيكلية وتشغيلية تحد من تعظيم الاستفادة من القدرات التصديرية المتاحة، وهو ما ينعكس في استمرار العجز المزمن بالميزان التجاري، نتيجة هيمنة الصادرات منخفضة القيمة المضافة واعتماد الاقتصاد على واردات السلع الوسيطة والرأسمالية.

وحذر نصر الدين من التوسع في تصدير العمالة المصرية إلى الخارج في المرحلة الحالية، مؤكدًا أن السوق المحلية لا تزال بحاجة ماسة إلى الأيدي العاملة لدعم خطط التوسع الصناعي وفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية. وأوضح أن تصدير العمالة يحد من قدرة الصناعة الوطنية على تحقيق النمو المستهدف وتعظيم فرص التصدير.

وأشار إلى أن هناك جهودًا جارية لتأهيل وتدريب طلاب المدارس الفنية ودمجهم تدريجيًا في سوق العمل من خلال الورش والمصانع، إلا أن هذه الخطوة تتطلب وقتًا حتى تؤتي ثمارها بشكل كامل. وأضاف أنه في ظل هذه المرحلة الانتقالية، تواجه الصناعة نقصًا فعليًا في العمالة المدربة، ما يستدعي الحفاظ على الكوادر البشرية الحالية داخل البلاد.

وشدد نصر الدين على أن العمالة المصرية تُعد ركيزة أساسية للنهوض بالصناعة الوطنية، مؤكدًا أن الأولوية في الوقت الراهن يجب أن تكون لتلبية احتياجات السوق المحلية وتمكين المصانع من زيادة الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية، باعتبار أن مصر أولى بجهود وخبرات عمالها لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.