كشف ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، عن أبعاد قرار نشر الجريدة الرسمية إدراج جماعة الإخوان نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية، مؤكدًا أن القرار يختلف عن قرارات الإدراج السابقة التي كانت تُجدد كل عدة سنوات، وقد يتم إلغاؤها ثم إعادة تجديدها.

وأوضح ماهر فرغلي في مداخلة هاتفية لبرنامج 'الساعة 6' عبر قناة 'الحياة' أن القرار الحالي يمثل إجراءً قضائيًا مهمًا، باعتباره إدراجًا نهائيًا لجماعة الإخوان باعتبارها كيانًا إرهابيًا، مشيرًا إلى أن تداعياته تمتد إلى عدة مستويات، تشمل الجوانب الأمنية والسياسية والتمويلية، مؤكدًا أن القرار يقطع الطريق على أي أحاديث حول المصالحة.

ماهر فرغلي: القرار يختلف عن قرارات الإدراج السابقة

وأشار الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية إلى أن القرارات السابقة كانت تخضع للتجديد على فترات زمنية، كما شهدت بعض الحالات إلغاء الإدراج ثم إعادة إدراج أسماء بعينها، مستشهدًا بحالة وجدي غنيم.

وأضاف أن القرار الجديد يحمل طبيعة مختلفة، نظرًا لارتباطه بإدراج نهائي للجماعة، وهو ما يترتب عليه آثار قانونية وأمنية أوسع.

تداعيات أمنية على المنتمين للجماعة وارتباطاتها بالخارج

وأكد فرغلي أن القرار ستكون له انعكاسات أمنية مباشرة، موضحًا أنه يتيح للأجهزة الأمنية المعنية بملف جماعة الإخوان التعامل مع العناصر التي ينطبق عليها الإدراج وفقًا للأحكام القضائية والإجراءات القانونية ذات الصلة.

ولفت إلى أن هذه التداعيات لا تقتصر على الداخل المصري، بل تمتد إلى ارتباطات الجماعة وعناصرها في الخارج، معتبرًا أن القرار من شأنه التأثير على الروابط بين مكونات التنظيم داخل مصر وخارجها، وكذلك الجهات الداعمة له.

القرار يغلق الباب أمام العمل باسم الإخوان داخل مصر

وعلى المستوى السياسي، أوضح فرغلي أن القرار يضع حدًا لأي محاولات لإعادة ممارسة نشاط حركي داخل مصر تحت اسم جماعة الإخوان المسلمين أو استخدام هذا الاسم كغطاء للعمل التنظيمي.

وأشار إلى وجود دعوات سابقة من بعض قيادات الجماعة لإعادة العمل باسمها، إلى جانب تحركات بشأن هذه المسألة، معتبرًا أن القرار يضع قيودًا قانونية على هذه المحاولات.

تأثيرات على مصادر التمويل والتبرعات

وفيما يتعلق بالجانب المالي، رأى الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية أن التأثير التمويلي للقرار سيكون كبيرًا، موضحًا أن مصادر تمويل الجماعة تشمل اشتراكات بعض المنتمين إليها، إلى جانب مساهمات دوائر المتعاطفين والتبرعات.

واستشهد فرغلي بدعوات تبرع جرى تداولها عبر الإنترنت، من بينها دعوات أشار إلى ارتباطها بإعلاميين وقيادات محسوبة على الجماعة، مؤكدًا أن أي شخص يشارك في تمويل الكيان أو تقديم الدعم المالي له قد يتعرض للمساءلة القانونية إذا انطبقت عليه أحكام القانون ذات الصلة.

وأكد أن تداعيات القرار لا تتوقف عند الجانب الأمني، وإنما تشمل أيضًا النشاط السياسي والتنظيمي ومصادر التمويل، بما يؤثر على قدرة الجماعة على إعادة بناء شبكاتها أو ممارسة نشاطها تحت اسمها داخل مصر.