تشهد أسعار الألومنيوم استقرارًا نسبيًا في الأسواق المحلية والعالمية حتى يوم الجمعة، 7 فبراير 2025 في السوق المصرية، أعلنت شركة مصر للألومنيوم عن تثبيت أسعار منتجاتها خلال شهر فبراير 2025، حيث سجلت أسعار الألومنيوم السلك 9 مم و9.5 مم H14 نحو 155،150 جنيهًا مصريًا للطن، تسليم مخازن نجع حمادي، بدون إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

كما استقرت أسعار لفات الألومنيوم 6 مم عند 159،500 جنيه، وشرائح الألومنيوم البارد عند 162،000 جنيه، ولفات الألومنيوم البارد عند 160،000 جنيه.

على الصعيد العالمي، أظهرت بيانات بورصة لندن للمعادن استقرارًا في أسعار الألومنيوم. حيث ارتفع سعر العقود الآجلة للألومنيوم بنسبة 0.2% ليصل إلى 2،624 دولارًا للطن. وتتوقع التقارير أن يكون الألومنيوم من أفضل المعادن الأساسية أداءً في عام 2025، مع توقعات بزيادة الأسعار بنسبة 6.3% لتصل إلى 2،573.50 دولارًا للطن المتري. يُعزى هذا الارتفاع المتوقع إلى قيود هيكلية في العرض، خاصةً مع تحديد الصين لسقف طاقتها الإنتاجية لمصاهر الألومنيوم.

من الجدير بالذكر أن أسعار الألومنيوم تتأثر بعدة عوامل، منها تكاليف المواد الخام مثل الألومينا. وفقًا لتوقعات UBS، من المتوقع أن يصل متوسط سعر الألومينا في عام 2025 إلى 3،600 يوان للطن، بينما تتوقع Antaike أن يصل إلى 4،000 يوان للطن. هذه التوقعات تشير إلى احتمال وجود فائض في العرض، مما قد يؤثر على أسعار الألومنيوم النهائية.

بالإضافة إلى ذلك، تلعب تكاليف الطاقة دورًا حاسمًا في تحديد أسعار الألومنيوم، نظرًا لاعتماد عملية إنتاجه بشكل كبير على استهلاك الكهرباء. تشير التقارير إلى استقرار تكاليف الطاقة، مع توقعات بتغيرات طفيفة في تكاليف المواد المساعدة. من المتوقع أن يتراوح متوسط التكلفة الشاملة لصناعة الألومنيوم المحلية في فبراير 2025 بين 17،200 و17،800 يوان للطن.

في السوق المصرية، تتأثر أسعار الألومنيوم بالتغيرات في الأسعار العالمية، بالإضافة إلى عوامل محلية مثل تكاليف الإنتاج، أسعار الطاقة، وسعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية. يُلاحظ أن استقرار الأسعار العالمية ينعكس إيجابًا على السوق المحلية، مما يساعد في الحفاظ على استقرار أسعار المنتجات النهائية للمستهلكين.

يُنصح المتعاملون في سوق الألومنيوم بمتابعة التحديثات الدورية للأسعار من المصادر الرسمية، سواء المحلية أو العالمية، نظرًا للتقلبات المحتملة التي قد تطرأ نتيجة للتغيرات في العوامل المؤثرة على العرض والطلب.