ثمن حزب الحرية المصري، القرار الجمهوري للرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعفو عن 4466 من المحكوم عليهم مراعاة لظروفهم الإنسانية بمناسبة احتفالات 25 يناير، مؤكدًا أنها تعكس اهتمام القيادة السياسية بالجانب الإنساني والحقوقي بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي.

وقال النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، إن قرارات العفو المستمرة تؤكد رغبة الرئيس السيسي في تعزيز التنمية والاستقرار والدمج المجتمعي، نحو إعلاء قيم الإنسانية، وتأتى رغبة فى وضع ملف حقوق الإنسان والحريات ضمن الأولويات فى إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مضيفا أن قرارات العفو عن المحكوم عليهم وعن المحبوسين احتياطيا والتي تمت خلال الفترة الماضية تمثل مرحلة جديدة وترسيخ حالة من الثقة وبناء جسور مع جميع أطراف المجتمع المصري.

وأضاف أحمد مهني، أن قرارات العفو عن المحكومين تأكد قدرة الدولة فى الاحتواء، وتبعث رسائل طمأنة وثقة للجميع، كما تعزز مسار التنمية والبناء نحو بناء الجمهورية الجديدة التي يبنيها الرئيس السيسي، والحرص على توفير مناخ يعكس بشكل إيجابي حالة البناء الديمقراطي، مشيرا إلى أن المعفو عنهم يعودون إلى حياتهم الطبيعية والمساهمة الفعالة فى بناء المجتمع من خلال توجهيات الرئيس بسرعة الدمج المجتمعي لهم.