أكدت مصادر مطلعة لصدى البلد أن هناك نية لإجراء تغيير حكومي خلال الأسابيع المقبلة تشمل عددا من الحقائب الوزارية الخدمية والاقتصادية. 

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة أن إجراء التعديل الوزاري لتحسين الأداء الحكومي في الملفات الاقتصادية والخدمية،مؤكدا أن التغيير الوزاري هدفه ضخ دماء جديدة لتقديم خدمة أفضل وأسلوب مختلف في بعض القطاعات التي تحتاج الحكومة أن تركز عليها في الفترة المقبلة.

وأشارت المصادر أن الأجهزة الرقابية تراقب أداء الوزراء في الملفات المكلفين بها خلال الفترة الماضية لتقييمهم للأبناء عليها في التعديل الوزاري المقبل من عدمه.

وتابعت المصادر أن اختيار الوزراء يخضع لمعايير كثيرة منها النزاهة و الكفاءة والقدرة على إدارة ووضع رؤية واضحة للملف الذي يتولى مسؤوليته.

واشارت المصادر أن أول حقيبة وزارية سيتم تعيين وزير لها هي وزارة البيئة بعد تولي الدكتورة ياسمين فؤاد الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر .