حذر خبراء أمنيون في المملكة المتحدة من أن لندن قد تكون عرضة لهجوم محتمل، في وقت لا تزال فيه بريطانيا غير جاهزة بالقدر الكافي لمواجهة تهديدات عسكرية أو هجينة، وسط بطء لافت في وتيرة الاستعدادات الدفاعية.

وبعد أكثر من ثلاثين عاما على حل آخر قوة مخصصة للدفاع الداخلي، تعيد الحكومة البريطانية النظر في منظومة حماية الجبهة الداخلية، عبر خطة تُعرف بـ«نهج المجتمع الشامل»، تهدف إلى دمج جهود الجيش والشرطة والمؤسسات الحكومية في مواجهة أي طارئ، غير أن مختصين وصفوا هذه الجهود بأنها «بطيئة للغاية» ولا ترقى إلى حجم المخاطر المتصاعدة.

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، تأتي هذه التحركات في ظل تحذيرات متكررة من حلف شمال الأطلسي بشأن اقتراب الصراع، وتصاعد التوترات الدولية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، إلى جانب تنامي الهجمات الهجينة التي تستهدف البنى التحتية الحيوية في أوروبا، مثل شبكات الطاقة والمياه والاتصالات.

ويرى خبراء في المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI) أن بريطانيا متأخرة في جاهزيتها مقارنة بدول البلطيق وشمال أوروبا، مشيرين إلى أن تقليص القواعد العسكرية خلال العقد الماضي وانخفاض عدد الجنود النظاميين إلى نحو 70 ألفا فقط، يضعف القدرة على الاستجابة السريعة لأي تهديد.

ورغم إعلان رئيس الوزراء كير ستارمر عن رفع الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، فإن خطط إنشاء قوة دفاع وطني مخصصة لحماية القواعد العسكرية والبنية التحتية المدنية لا تزال قيد الدراسة، ولن تُعرض بشكل نهائي قبل أواخر عام 2026.

كما تشارك الشرطة البريطانية في هذه الجهود، إذ أجرت تدريبات تحاكي هجمات كيميائية وانقطاعات واسعة للكهرباء، إلا أن مسؤولين أمنيين أقرّوا بأن التنسيق الكامل بين الأجهزة المدنية والعسكرية ما زال في مراحله الأولية، ما يثير تساؤلات حول مدى جاهزية البلاد لمواجهة سيناريوهات تصعيد خطيرة.