أكد عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن تولي وزراء سابقين رئاسة بعض اللجان البرلمانية يمكن أن يمثل إضافة قوية لأداء مجلس النواب، شريطة حسن استغلال الخبرة التنفيذية، والتخلي الكامل عن صفة «الموظف لدى الدولة».

وأوضح شيحة خلال حوار تلفزيوني ببرنامج الحياة اليوم أن الوزير السابق، بمجرد وجوده تحت قبة البرلمان، يصبح موظفًا لدى الشعب، وتتمثل مهمته الأساسية في مراقبة أداء الحكومة وانتقادها عند الضرورة، إلى جانب تقديم مشروعات قوانين تخدم المجتمع، وليس الدفاع عن الوزارة التي كان يتولاها في السابق.

وأشار إلى أن الخبرات المتراكمة لهؤلاء الوزراء، خاصة فيما يتعلق باللوائح والعقود والاتفاقيات والمناقصات، تمنحهم قدرة كبيرة على ممارسة دور رقابي صارم وفعّال، يمكنهم من كشف أي أوجه قصور أو خلل إداري داخل الجهاز التنفيذي.

وشدد شيحة على أن الفهم العميق لتروس العمل الحكومي من الداخل يمنح رؤساء اللجان من الوزراء السابقين أفضلية واضحة في الرقابة البرلمانية، مؤكدًا أن هذه الأفضلية تظل مرهونة بالإيمان الكامل بالدور البرلماني الجديد كصوت للشعب وسلطة رقابية على الحكومة.