برر وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اعتماد اللغة الفرنسية بدل اللغة العربية في البوابة الإلكترونية للمعهد المغربي للتقييس، بمحدودية الإمكانيات، ردا على دعوات لدد من البرلمانيين لاستعمال العربية في الموقع الألكتروني للمعهد.

وقال المسؤول الحكومي إن تسارع التحولات التقنية يفرض استخراج ما يقارب 1200 إلى 1350 مقياس في السنة، 'بحيث يتطلب استخراج ست مقاييس في اليوم الاشتغال ما بين 200 إلى 250 يوم في السنة'.

وأبرز مزور، خلال مناقشة مشروع قانون رقم 75.24 بتتميم القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد بلحنة القطاعات الإنتاجية في مجلس النواب، أن التقنيين الساهرين على هذه العملية يتوفرون على 'إمكانيات جد محدودة، وللأسف معرفتهم للغة الفرنسية أكثر من اللغة العربية'.

وأشار مزور إلى أنه تتم محاولة ترجمة هذه المقاييس التي تصدر عن المعهد للغة العربية احتراما للمعاير الدستورية للبلاد، و'لكن هناك محدودية في الإمكانيات بما يجعل هناك صعوبة للوصول للمستوى المطلوب'.

وأضاف أنه سيتم العمل على هذه الإمكانيات وتطويرها، ليساهم الأمر في تكريس النجاعة بالنسبة لحماية المنظومة الوطنية للمستهلك والمنظومة الصناعية، ويضمن القيام بهذه العملية في إطار المعايير الدستورية، بحسب تعبيره.

واعتبر أن الاشتغال على هذا الموضوع يتطلب إمكانيات إضافية، ملتمسا من البرلمانيين المطالبة برفع ميزانية القطاع، لتوفير الإمكانيات الضرورية، بما يسمح بتكريس النجاعة من جهة واحترام الدستور من جهة أخرى.

ومن شأن الرفع من الميزانية، يضيف المتحدث، أن يجعل من معهد التقييس يمتلك إمكانيات إضافية تسمح له بترجمة المعايير للغة العربية، 'الأمر الذي سيبسط ويعزز من عملية الدعم والمواكبة، ولم لا ترجمتها فيما بعد للأمازيغية'.

وتابع أن المعهد يتوفر على النجاعة الاقتصادية والتقنية، غير أن الاهتمام في الوقت الحالي بمسألة الترجمة في ظل محدودية الإمكانيات، يمكنه أن يعمل على تقليص إنتاجية المعهد من 50 إلى 60 في المئة، مما سيكون له أثر سلبي على حماية المستهلك وحماية المنظومة الصناعية.