شهدت قضية الفنان اللبناني فضل شاكر تطورا جديدا بعد قرار تأجيل المحاكمة الى يوم ٢٤ إبريل المقبل ، وذلك قبل سماع الجلسة المقبلة التى تتضمن المرافعة النهائية من محامي الطرف الأول وممثل النيابة العامة في جميع الجوانب المتعلقة باتهامات التحريض على القتل وتمويل جماعات إرهابية.

وجاء قرار التأجيل بناءا على استكمال الإجراءات القانونية حتى تتمكن المحكمة للإستماع لكل الحوانب التى تخص دفوع الدفاع ومرافعة النيابة، قبل اتخاذ قرارها النهائي .

وقال صاحب الدعوى القضائية إن دور الفنان فضل شاكر اقتصر على التحريض على القتل عبر مكبرات الصوت داخل أحد المساجد فقط ، وانه لم يشاهده فى الموقف ذاته .

وكان كشف الصحفي اللبناني سعيد الحريري كواليس وتفاصيل محاكمة الفنان فضل شاكر، بعد تحديد محكمة الجنايات في بيروت جلسة 12 فبراير المقبل للنظر في قضيته، إلى جانب متهمين آخرين، على خلفية محاولة اغتيال مسؤول سرايا المقاومة في صيدا، هلال حمود، عام 2013.

وأوضح الحريري خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «النهار» أن الثامن من يناير شهد أولى جلسات المحاكمة العسكرية، بينما عُقدت في التاسع من الشهر نفسه جلسة علنية أمام محكمة جنايات بيروت، خُصصت لمحاكمة فضل شاكر والشيخ أحمد الأسير، بحضور جميع الأطراف المعنية.

وأشار إلى أن فضل شاكر أنكر أمام المحكمة أي تورط له في أعمال عسكرية، مؤكدًا أنه لا ينتمي إلى أي تنظيم مسلح، وأن ما كان يملكه لا يتجاوز مجموعة حماية صغيرة يشرف عليها ابن شقيقه، جاءت نتيجة تهديدات تعرض لها منزله في صيدا بسبب مواقفه وتصريحاته السابقة. 

ولفت إلى أن شاكر أكد احتراق منزله وتكبده خسائر كبيرة، مشيرًا إلى أنه تقدم بعدة شكاوى في حينها دون أن تلقى استجابة من الجهات المعنية، ما اضطره إلى تأمين حماية شخصية.

وأضاف الحريري أن الفنان نفى معرفته بالمدعي هلال حمود، كما أنكر تهديده أو استخدامه مكبرات الصوت في مسجد بلال بن رباح، وهو محور القضية. 

وأكد أحد الشهود أمام المحكمة أن فضل شاكر كان نائمًا وقت وقوع محاولة الاغتيال، فيما صرّح الشيخ أحمد الأسير بدوره أن شاكر لم يستأذنه لاستخدام مكبرات الصوت في المسجد. وبذلك، لا يزال الملف، الذي يضم 14 متهمًا، قيد النظر دون صدور أي حكم حتى الآن.

وفي ختام حديثه، أوضح الحريري أن فضل شاكر شدد على عدم مشاركته في أحداث عبرا أو أي عمل عسكري، مؤكدًا أنه كان بصدد تسليم أسلحة مرافقيه إلى الجيش اللبناني، إلا أن اندلاع الأحداث حال دون ذلك. 

كما أشار إلى أن الشيخ أحمد الأسير اعترف بتشكيل مجموعة مسلحة، لكنه نفى بشكل قاطع أي دور لفضل شاكر فيها، سواء من حيث التمويل أو التسليح.

كما لفت إلى أن القضايا المتعلقة بالمحاكمات العسكرية تشمل أربعة ملفات رئيسية قد تصل الأحكام فيها إلى عشرات السنوات، إلا أنه وفقًا للقانون اللبناني، وبما أن فضل شاكر قام بتسليم نفسه، فإن الأحكام الغيابية الصادرة بحقه تسقط، وتُعاد محاكمته من نقطة الصفر.