أثارت واقعة الهروب  الجماعي من مصحة إدمان في المريوطية جدلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي، إثر تداول مقطع فيديو يوثق هروبا جماعيا من إحدى مصحات علاج الإدمان بمنطقة المريوطية في محافظة الجيزة، وسط مزاعم بتعرض النزلاء لانتهاكات جسيمة داخل المنشأة.

حيث أظهرت المقاطع المصورة حالة من الذعر والارتباك بين مجموعة من الأشخاص أثناء سيرهم بشكل لافت في شوارع المريوطية.

في هذا الصدد، أكدت المحامية والخبيرة في الشأن القانوني والتشريعي،  رحاب التحيوي، أن تكرار هذه الظاهرة يعود جزئيًا إلى ضعف متابعة المصحات، ونقص التوعية لدى المرضى وأهاليهم، ما يجعلهم فريسة سهلة للمنشآت غير المرخصة.

و أوضحت أن بعض المرضى يحاولون التعامل بأنفسهم أو يستعينون بمن يدّعي الخبرة، ما يزيد المخاطر، مشددة على ضرورة تفعيل الدور الرقابي للوزارة، ونشر قائمة رسمية بالمراكز المعتمدة، وتعزيز البرامج التوعوية للأهالي والمرضى على حد سواء، للحد من هذه الانتهاكات وضمان سلامة العلاج النفسي .

و طالبت«التحيوي» المحامية والخبيرة في الشأن القانوني،في تصريح خاص لـ« صدى البلد» بتغليظ عقوبة الحبس على المخالفين في مصحات الإدمان، وجعلها وجوبية بدلًا من كونها اختيارية كما هو معمول به حاليًا في قانون المنشآت الطبية ، مؤكدة أن هذا الإجراء ضروري لحماية المرضى والحد من الانتهاكات داخل المنشآت غير المرخصة، أو التي تُمارس انتهاكات بحق المرضى.

وأوضحت ' التحيوي ' أن العقوبة الحالية تنص على الحبس لمدة تصل إلى سنتين أو الغرامة، مع إمكانية إلغاء إحدى العقوبتين، ما يقلل من جدية التطبيق ويتيح فرصًا للمخالفين للتهرب من المسؤولية، مؤكدة أن تغليظ العقوبة وجعل الحبس وجوبيًا سيُعزز من الدور الرقابي ويضمن محاسبة المخالفين بشكل أكثر فاعلية.

وعن الإجراءات القانونية لحماية المرضى ومحاسبة المسؤولين، طالبت بضرورة تفعيل الرقابة على المصحات ونشر قوائم بالمراكز المعتمدة، إلى جانب حملات توعية للأهالي والمرضى للحد من الانتهاكات وحماية حقوق المترددين على هذه المنشآت، بما يعزز سلامة العلاج النفسي ويحاسب المسؤولين عن أي تقصير أو إساءة.

تجدر الاشارة إلى أن المصادر الأمنية تواصل تحرياتها لتحديد موقع المنشأة بشكل دقيق، وفحص مدى قانونية عملها، والتحقق من حصولها على التراخيص اللازمة، ومدى التزامها بالضوابط والمعايير المنظمة لعمل مصحات علاج الإدمان.

قانون تنظيم المنشآت الطبية،نص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق .

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة.