في خطوة استراتيجية تُعزز موقع مصر إقليميًا في ملف الطاقة النظيفة وتدعم توجهها نحو التحول التدريجي إلى مصادر مستدامة، شهد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، السبت، بدء التشغيل الفعلي لأول محول قدرة جديد في محطة توليد كهرباء السد العالي بمحافظة أسوان، في إنجاز تقني يُمثل نقطة تحول في مسيرة تحديث المنظومة الكهرومائية الوطنية.

يمثّل المحول الجديد نقلة نوعية في قدرة محطة السد العالي، إذ يرفع القدرة الإنتاجية بواقع 300 ميجاوات إضافية، بعد أن تم ربطه رسميًا بالشبكة القومية للكهرباء، ضمن خطة شاملة لإحلال وتجديد وحدات محطات السد العالي وأسوان 1 و2.

وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذا المشروع الحيوي نحو 52 مليون يورو (ما يعادل 60.1 مليون دولار)، بالإضافة إلى 226 مليون جنيه مصري (نحو 4.5 مليون دولار)، ويمثل المشروع جزءًا من خطة الدولة لتعزيز كفاءة البنية التحتية الكهربائية، وتأمين إمدادات طاقة نظيفة وموثوقة للمواطنين.

خلال جولته الميدانية لمتابعة سير تنفيذ المشروع، كشف الوزير عصمت أن الهدف الأساسي يتمثل في رفع القدرة الإجمالية لمحطة السد العالي من 2100 إلى 2400 ميجاوات، اعتمادًا بالكامل على الطاقة الكهرومائية النظيفة، ما يساهم في توفير نحو 269 مليون دولار سنويًا كانت تُنفق على الوقود الأحفوري، فضلًا عن تقليل البصمة الكربونية.

وأضاف أن التوسعة الجديدة تُسهم في إطالة العمر التشغيلي للمحطة، وتعزيز دورها الحيوي كمصدر استراتيجي للطاقة، مما يعكس التزام الدولة المصريّة بتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تستهدف الوصول إلى 42% من الكهرباء المولّدة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وصولًا إلى 65% بحلول 2040.

من جانبه، قدّم المهندس هشام كمال، رئيس شركة المحطات المائية، عرضًا فنيًا شاملًا استعرض خلاله الهيكل العام لشبكة المحطات الكهرومائية التابعة للشركة، والتي تضم محطات: أسوان 1، أسوان 2، نجع حمادي، إسنا، أسيوط، بالإضافة إلى السد العالي، بإجمالي قدرة توليدية تصل إلى 2832 ميجاواط.

كما تناول العرض تفاصيل الجدول الزمني لربط المحولات الجديدة تدريجيًا على الشبكة القومية، وأبرز تحديات التشغيل والصيانة، وآليات التدريب المستحدثة للكوادر الفنية، إضافة إلى المشاريع المستقبلية الهادفة إلى تعزيز مساهمة الطاقة المائية في مزيج الطاقة المتجددة المصري.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن محطة السد العالي تمثل أصلًا استراتيجيًا بالغ الأهمية في منظومة الطاقة المصرية، ليس فقط بفضل قدرتها الإنتاجية، ولكن لدورها الأساسي في تأمين استقرار الشبكة الكهربائية الموحدة، وتقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدي.

وأوضح أن خطة الوزارة تتضمن تطوير شامل للمحطات المائية ورفع كفاءتها التشغيلية، مع التركيز على ترشيد استهلاك الوقود وتحقيق الاستدامة البيئية، بما يتوافق مع توجه الدولة إلى تحقيق التحول الكامل نحو الطاقة الخضراء.

كما شدّد الوزير على أهمية الالتزام الصارم ببرامج الصيانة الدورية للمحولات والمعدات، إلى جانب الإسراع في تنفيذ بقية مراحل المشروع بمحطة السد العالي ومحطتي أسوان 1 و2، مؤكدًا على ضرورة تنفيذ برامج تدريبية نوعية ترتقي بمهارات الكوادر الفنية بما يتناسب مع التحديات التقنية المتقدمة التي تتطلبها إدارة وتشغيل المحطات الكهرومائية الحديثة.

مع دخول أول محول جديد الخدمة وربطه بالشبكة القومية، تعود محطة السد العالي إلى واجهة مشهد الطاقة المصرية بثوب أكثر حداثة وكفاءة، وتُبرهن الدولة المصرية على قدرتها في تحديث الأصول الاستراتيجية، ليس فقط في إطار إدارة مواردها، بل في سياق قيادة إقليمية لمستقبل أكثر استدامة.

هذا التطوير يمثّل رسالة واضحة بأن مصر تتحرك بثقة نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، وتُحوّل تراثها الهندسي إلى رافعة حقيقية لمستقبل نظيف ومستقر في مجال الطاقة.