أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العلاوة يعد من القوانين النمطية التي يتم عرضها على البرلمان سنويا، نظرا لتأثيرها المالي الذي يُدرج في الموازنة العامة للعام المالي الجديد.

وأوضح عبد الفضيل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج 'الساعة 6' على قناة الحياة، أن جميع الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية سيحصلون على علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 150 جنيهًا، تُصرف مع مرتب شهر يوليو، بالإضافة إلى حافز إضافي قدره 700 جنيه.

وأضاف أن العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية سيستفيدون من علاوة بنسبة 15%، أيضًا بحد أدنى 150 جنيهًا، تُصرف مع مرتب يوليو، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تحسين الدخل ومراعاة الأعباء المعيشية.

وفيما يخص العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام، أوضح عبد الفضيل أن القانون ينص على منحهم الفرق بين العلاوة التي تنص عليها لوائح شركاتهم الخاصة ونسبة الـ15% المقررة، بحيث لا يقل إجمالي ما يتقاضاه أي عامل عن 7000 جنيه شهريا.