في ظل التهديدات المتزايدة التي يفرضها التغير المناخي، احتضنت القاعة الرئيسية بفعاليات 'محور قراءة المستقبل' ندوة تحت عنوان 'القلوب الخضراء: تحديات بيئية'، حيث ناقش الخبراء القضايا البيئية الملحة، مع التركيز على العلاقة بين المناخ والجغرافيا السياسية.

شارك في الجلسة كلّ من الدكتور خالد فهمي عبد العال، وزير البيئة السابق، والدكتور محمد زيادة، رئيس مجلس إدارة مجموعة 'سيرتن'، والدكتور محمد مصطفى الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث قدموا رؤاهم حول المخاطر البيئية، وأبعاد الصراع الدولي على موارد الطاقة المستدامة.

التغير المناخي: أزمة تتفاقم

استهل الدكتور خالد فهمي كلمته بالتأكيد على أن التغير المناخي هو 'موضوع الساعة'، موضحًا أن الاحتباس الحراري ينتج عن الغازات العازلة التي تعوق أشعة الشمس، مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية، وذوبان الجليد القطبي، وارتفاع مستوى المحيطات، مما يشكل تهديدًا مباشرًا على المدن الساحلية. كما أشار إلى أن تأثيرات التغير المناخي لا تقتصر على الطقس فحسب، بل تتجاوز ذلك إلى زيادة الجفاف وانتشار الفيروسات الجديدة بفعل تغير أنماط الرياح وسقوط الأمطار.

وأوضح فهمي أن الأزمة بدأت منذ الثورة الصناعية، إلا أن الدورة الطبيعية للنظم البيئية أطول بكثير من الدورات السياسية، مما يخلق فجوة بين الإجراءات الفعلية المطلوبة والاستجابات الحكومية التي تحكمها اعتبارات آنية.

الجيوسياسة والطاقة المتجددة: صراع النفوذ

من جانبه، تطرق فهمي إلى البُعد الجيوسياسي للأزمة، معتبرًا أن العالم يتحرك من العولمة إلى التجزؤ، حيث أصبحت التكتلات ذات المصالح المشتركة أكثر تأثيرًا من التعاون الدولي. وأكد أن الصين استطاعت أن تصبح أكبر منتج لمعدات الطاقة المتجددة بفضل تكاليف التصنيع المنخفضة، غير أن الاتحاد الأوروبي فرض تعريفة جمركية على تلك المعدات، ما يعكس صراعًا على النفوذ في سوق التكنولوجيا.

وأشار إلى أن المنافسة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ليست مجرد خلاف اقتصادي، بل محاولة لعرقلة نشوء نظام عالمي جديد. أما في الشرق الأوسط، فإن الصراع حول قيادة الاقتصاد الإقليمي يؤثر على مدى تبني التكنولوجيا المستدامة، وفقًا للمصالح الاستراتيجية لكل دولة.

عقبات أمام التعاون الدولي

وأكد فهمي أن التعاون الدولي في مجال المناخ يواجه تحديات هائلة، أبرزها عدم وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها تجاه الدول النامية، فعلى مدار 30 عامًا، تتفاوض الدول على نفس القضايا رغم الاتفاق المبدئي على أن الدول المتقدمة هي المسئولة عن خفض الانبعاثات، لكنها لم تقدم الدعم الكافي للدول النامية.

وتحدث فهمي عن تحديات أخرى مثل الوضع السياسي العالمي الذي يزيد الأمور تعقيدًا، مع تحقيق اليمين المتطرف تقدمًا في أوروبا وأمريكا، كما لفت إلى التأثيرات الاقتصادية، حيث تواجه الدول النامية ارتفاع معدلات التضخم وزيادة المديونية، ما يجعلها أقل قدرة على الاستثمار في الحلول المستدامة.

ونوه فهمي بأن التحديات البيئية أصبحت ملفًا سياسيًا واقتصاديًا بامتياز، مما يفرض على المجتمع الدولي إعادة النظر في آليات التعاون لتحقيق العدالة المناخية.