أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن رفضها وادانتها قرارات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر المقدمة من سموتريتش و كاتس بشأن الضفة الغربية. 

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، المحاولات الإسرائيلية لفرض أمر واقع من خلال الاستيطان وتغيير الواقع القانوني ومكانة الأرض الفلسطينية المحتلة. 

وأكدت الخارجية الفلسطينية أنه لا سيادة لإسرائيل على أي من مدن أو أراضي فلسطين المحتلة، منوهة أن مصادقة إسرائيل على الاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية بمثابة إعلان ارتكاب جريمة حرب متكاملة الأركان

وطالبت الخارجية الفلسطينية، الدول والمؤسسات الدولية رفض وإدانة هذه الجريمة وفتح تحقيق جنائي، كما طالبت الرئيس الامريكي دونالد ترامب، للتدخل والضغط على إسرائيل للتراجع عن هذه القرارات التي تزعزع الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة