استخراج إعلام الوراثة ، أحد الإجراءات القانونية المهمة لحصر ورثة المتوفى وتحديد أنصبتهم الشرعية، إلا أن تقديم بيانات غير صحيحة أو إخفاء بعض الورثة قد يعرض مرتكبها للمساءلة القانونية.

وحدد قانون العقوبات، عقوبات مشددة حال التلاعب بالبيانات أو الإدلاء بمعلومات مخالفة للحقيقة أثناء إجراءات استخراج إعلام الوراثة.

في هذا الصدد، نصت المادة 226 من القانون علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة، وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال.

ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل إعلاماً بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة وضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من أدخل في بلاد مصر بضائع ممنوع دخولها فيها أو نقل هذه البضائع أو حملها في الطرق لبيعها أو عرضها للبيع أو أخفاها أو شرع في ذلك ما لم ينص قانوناً عن عقوبة أخرى.