في ظل التحديات الاقتصادية التي تفرض ضرورة الحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، يضع البنك المركزي خفض التضخم ضمن أولوياته خلال المرحلة المقبلة، مستهدفًا الوصول بمعدل التضخم إلى 7% بحلول عام 2027، بالتوازي مع الاعتماد على سياسة سعر الصرف المرن باعتبارها أحد أدوات التعامل مع المتغيرات الاقتصادية. 

أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن تحقيق الاستقرار النقدي والمصرفي يأتي في مقدمة أولويات البنك المركزي، بما يسهم في دعم استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأوضح محافظ البنك المركزي أن البنك يستهدف خفض معدل التضخم إلى 7% خلال عام 2027، في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز الثقة في الاقتصاد، مشيرًا إلى أهمية اتباع سياسات اقتصادية متكاملة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي.

وجاءت تصريحات حسن عبد الله خلال جلسة مناقشة ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026»، حيث تناول عددًا من المحاور المرتبطة بدور السياسة النقدية في دعم الاقتصاد المصري والتعامل مع التحديات القائمة.

كشف حسن عبد الله عن مستهدف البنك المركزي لخفض معدل التضخم إلى 7% خلال عام 2027، موضحًا أن هذا الهدف يأتي ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز استقرار الأسعار ودعم الثقة في الاقتصاد المصري.

ويعكس هذا المستهدف أهمية السيطرة على معدلات التضخم باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، إذ يرتبط استقرار الأسعار بقدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات المختلفة، إلى جانب دعم الثقة في السياسات الاقتصادية والنقدية.

وأكد محافظ البنك المركزي أن تحقيق الاستقرار النقدي والمصرفي يمثل الهدف الأساسي للبنك، بما يدعم الاقتصاد المصري ويعزز قدرته على التعامل مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن اتباع سياسة سعر الصرف المرن يمثل خط الدفاع الأول عن الاقتصاد المصري، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه ليس خط الدفاع الوحيد، بما يعكس أهمية تكامل السياسات والإجراءات الاقتصادية للحفاظ على الاستقرار.

وتبرز تصريحات حسن عبد الله دور سياسة سعر الصرف المرن ضمن أدوات التعامل مع التحديات الاقتصادية، مع التأكيد على أن الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي يتطلب العمل من خلال مجموعة متكاملة من السياسات والإجراءات، وليس الاعتماد على أداة واحدة فقط.

وأوضح أن هذا النهج يرتبط بهدف البنك المركزي الأساسي المتمثل في دعم الاستقرار النقدي والمصرفي، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.

وشدد حسن عبد الله على أن الاستقرار النقدي والمصرفي يمثل الركيزة الأساسية لعمل البنك المركزي المصري، في إطار الجهود الرامية إلى دعم استقرار الاقتصاد وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات.