أكد قانون العمل الجديد على أحقية العامل في الحصول على شهادة خبرة موثقة، باعتبارها أحد الحقوق الأساسية التي تكفل له إثبات تاريخه المهني وتيسير انتقاله إلى فرص عمل جديدة.

وألزم القانون صاحب العمل بإصدار شهادة رسمية للعامل عند انتهاء علاقة العمل، تتضمن مدة خدمته وطبيعة الوظيفة التي كان يشغلها، بما يعكس خبرته المهنية بشكل دقيق، على أن يتم تسليمها خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

كما منح التشريع العامل الحق في طلب تضمين بيانات إضافية داخل شهادة الخبرة، مثل قيمة الأجر وسبب انتهاء علاقة العمل، وهو ما يعزز من مصداقية الشهادة ويمنحها أهمية أكبر داخل سوق العمل.

وشدد القانون على ضرورة التزام جهة العمل بالشفافية، من خلال إطلاع العامل على تفاصيل تدرجه الوظيفي وعناصر أجره، بما يضمن وضوح الحقوق المالية والمهنية ويمنع أي خلافات مستقبلية.

ولم يقتصر الحق على نهاية الخدمة فقط، بل أتاح القانون للعامل الحصول على شهادة خبرة في أي وقت خلال سريان عقد العمل، دون تحميله أي مقابل مادي، بما يساعده على توثيق مسيرته المهنية بشكل مستمر.

وعند انتهاء العلاقة الوظيفية، يجب أن تشمل الشهادة بيانات أساسية، أبرزها تاريخ الالتحاق بالعمل، وتاريخ انتهاء الخدمة، ونوع الوظيفة، والمزايا التي حصل عليها العامل، مع إمكانية إضافة الأجر وسبب إنهاء الخدمة بناءً على طلبه.

كما أوجب القانون على صاحب العمل رد جميع المستندات والأوراق التي أودعها العامل لديه، ومنحه ما يفيد إخلاء طرفه فورًا، في خطوة تعزز من حماية حقوق العامل وتضمن إنهاء العلاقة التعاقدية بشكل منظم.