شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم تراجعًا طفيفًا، على عكس الاتجاه العالمي الذي سجل ارتفاعات ملحوظة بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو أول خفض للفائدة منذ بداية العام. القرار انعكس بشكل مباشر على حركة الدولار وأسواق السلع الاستراتيجية، وعزز الطلب على الذهب عالميًا باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة.

الأسعار المحلية للذهب اليوم جاءت على النحو التالي:

عيار 21: 4930 جنيهًا للجرام (الأكثر تداولًا).

عيار 24: 5634 جنيهًا للجرام.

عيار 18: 4226 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب (وزنه 8 جرامات من عيار 21): 39,440 جنيهًا.

وعلى المستوى العالمي، ارتفعت أسعار الأوقية لتقترب من 3700 دولار، مدفوعة بتراجع العوائد على السندات الأمريكية، ما خفّض من تكلفة الفرصة البديلة لاقتناء الذهب، في وقت تتجه فيه الأسواق نحو المزيد من الطلب على المعدن النفيس في ظل السياسات التيسيرية للفيدرالي.

ويؤكد خبراء أسواق المال أن تأثير القرار الأمريكي على السوق المصرية كان محدودًا نتيجة الاستقرار النسبي لسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وهو ما حال دون انتقال الارتفاعات العالمية بشكل مباشر إلى السوق المحلي.

وأشار المحللون إلى أن التوقعات المستقبلية تبقى مفتوحة لصعود أكبر في الأسعار، خصوصًا إذا واصل الفيدرالي الأمريكي سياسة التيسير النقدي بخفض إضافي للفائدة، وهو ما قد يدفع الذهب عالميًا نحو مستويات قياسية جديدة تتجاوز المستويات الحالية.

في المقابل، ينصح بعض المتخصصين المتعاملين في السوق المحلية بمتابعة حركة الأسعار العالمية عن كثب، لاسيما مع ارتباط الذهب بموجات من التذبذب الحاد في أوقات القرارات الاقتصادية الكبرى، الأمر الذي يجعل التوقيت عاملًا حاسمًا في قرارات البيع والشراء.