قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين، إن النقابة تلقت مذكرة اعتراضات رئيس الجمهورية على ثماني مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية البالغ عددها 552 مادة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على مراجعة النصوص التشريعية بدقة لضمان تعزيز العدالة الجنائية وصون حقوق المتهمين.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر عقدته نقابة المحامين، اليوم الأربعاء، بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشي وعدد من ممثلي النقابات المهنية، أن المذكرة الرئاسية أظهرت إدراكًا واعيًا بخطورة القانون وأثره البالغ على منظومة العدالة برمتها، معتبرًا أنها «تُجسّد التزام الدولة بتحقيق العدالة الناجزة في إطار الشرعية الدستورية».

اعتراض على الصياغات الجديدة المقترحة من وزارة العدل

وأوضح نقيب المحامين أن النقابة فوجئت بأن وزارة العدل عرضت صياغات بديلة للمواد محل الاعتراض تضمّنت استثناءات تخالف نصوص الدستور والمذكرة الرئاسية نصًّا وهدفًا، مؤكدًا أن هذه التعديلات تُفرغ الاعتراضات الرئاسية من مضمونها.

وأشار إلى أن المادة (105) من المشروع تنص على وجوب حضور المحامي مع المتهم أثناء الاستجواب أو مواجهته بالمتهمين أو الشهود، وفي حال عدم وجود محامٍ، يُنتدب له محامٍ من قبل جهة التحقيق، وهو ما يتسق مع نصوص الدستور والالتزامات الدولية لمصر.

نقابة المحامين: حضور الدفاع أثناء التحقيق التزام دستوري

وعرض علام تفاصيل المناقشات داخل اللجنة المشتركة بمجلس النواب، لافتًا إلى أن بعض المقترحات حاولت تضييق نطاق حضور المحامي أثناء التحقيق، بينما اقترح ممثل النيابة العامة العودة إلى نص المادة (124) من القانون الحالي أو إضافة استثناءات تتعلق بحالات الضرورة.

وقال إن النقابة «تتفهم التحديات العملية التي تواجه النيابة في المناطق النائية»، لكنها ترفض المساس بالحق الدستوري في حضور المحامي أثناء التحقيق باعتباره ضمانة أساسية للعدالة.

وأكد علام أنه انسحب من اللجنة الخاصة المشكلة لمناقشة الاعتراضات الرئاسية بعد إثبات اعتراضاته في المضبطة، معتبرًا ذلك رسالة قوية برفض ما جرى وانحيازًا لدولة القانون والدستور.

وشدد على أن نقابة المحامين «لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولة لإضفاء الشرعية على نصوص تنال من الحقوق والحريات المكتسبة»، وأنها ستظل حصنًا منيعًا في مواجهة أي عبث بمنظومة العدالة.

تحذير من تقويض الضمانات الدستورية

واختتم نقيب المحامين كلمته بالتأكيد على رفض النقابة التام لما وصفه بـ'تحريف واضح لإرادة ورؤية رئيس الجمهورية' في تعديلات مشروع القانون، ولا سيما المادة (105)، معتبرًا أن ما حدث داخل البرلمان يمثل «توجهًا خطيرًا نحو تقويض الضمانات الدستورية وانتقاص الحقوق والحريات»، في مخالفة صريحة لمبادئ العدالة التي استقرت عليها الدولة المصرية.