أكد اللواء محمد عبد المقصود مساعد الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء لشؤون الأزمات والكوارث ورئيس البعثة المصرية المشاركة في المنتدى العربي السادس للحد من المخاطر والكوارث والمنعقد بدولة الكويت في الفترة من 9 إلى 12فبراير، أن العالم شهد العديد من المتغيرات الطبيعية والمناخية أدت إلى كوارث في الدول النامية التي تحملت أعباء تغير المناخ. وامتد التأثير إلى الدول المتقدمة مثل أوروبا حتى أن دول العالم تحملت 650 مليار دولار تكلفة الخسائر

وأكد عبد المقصود، أن هناك العديد من الأنشطة التي تسببت في العديد من الكوارث التي تعرضت لها دول المنطقة بل وأيضا الدول الكبرى ورغم ان الدول النامية ليست هي المتسببة في تغير المناخ فهي الأكثر تضررا ومع ذلك تتحمل أعباء التخفيف والتكيف ولا تستطيع ان تتحمل الخسائر التي يسببها تغير المناخ بشكل مباشر لذلك من الهام ان يكون هناك تكاتف بين كل الدول فيما يتعلق بمواجهة تغير المناخ وتعزيز قدرة الدول النامية على مواجهة اثاره وعلى القوى الدولية الكبرى المتسببة بشكل رئيسي في تغير المناخ أن تكون حريصة على القيام بدورها الطبيعي في مساعدة الدول النامية على تحمل جانب من أعباء التي تتحملها الدول النامية لمواجهة مخاطر تغير المناخ.

وألمح عبد المقصود إلى ضرورة التعاون بين الدول على المستوى العالمي والإقليمي بعد أن أصبحت الكوارث تطال الجميع، وضرورة استثمار الزخم المتزايد للتكيف المتكامل مع تغير المناخ بالدول العربية وذلك ارتباطا بعدد من التوجهات ومنها أن يكون تمويل الأنشطة المتعلقة بالتغير المناخي بشروط معادلة للمنح وليس في شكل قروض وذلك لأن أغلب التمويل المناخي يتكون من قروض بأسعار فائدة السوق ويتعين على الدول النامية سدادها، الأمر الذى يحول دون استفادة الدول من الدعم الحقيقي للتمويل المناخي، ويجب أن يكون التمويل المناخي تمويلا إضافيا و يأتي بخلاف الالتزامات والمساعدات الإنمائية الرسمية، ولابد من معالجة الخلل في التوازن بين تمويل إجراءات التكيف من جانب وإجراءات التخفيف من جانب أخر حيث لايزال التمويل المناخي من الدول المتقدمة يميل إلى إجراءات التخفيف من آثار التغيرات المناخية مما لا يلبى احتياجات التكيف الفعلية في الدول الأكثر تضررا.

وشدد على ضرورة التركيز على تمويل الأنشطة المتعلقة بالأمن الغذائي لمعالجة أزمة الغذاء التي توثر على الملايين على مستوى العالم حيث تواجه المجتمعات التي عانت من الجفاف وارتفاع درجات الحرارة نقصا في الغذاء، كما يجب زيادة التمويل المناخي الخاص بدعم أنظمة الطاقة المتجددة في المجتمعات الأكثر تضررا مع اتباع نهج يشمل كافة أنشطة المجتمع ويتجاوز فكرة الوقوف عند أنشطة المصانع أو الأنشطة كثيفة الانبعاثات.