كشف محمد لغروس، مدير نشر جريدة 'العمق المغربي'، أن المشهد الإعلامي في المغرب يعاني من أزمة تنظيمية حادة، محورها الشلل الذي أصاب المجلس الوطني للصحافة، الهيئة المكلفة بتنظيم المهنة.

وأوضح لغروس أن الولاية الانتدابية للمجلس انتهت قانونيا في أكتوبر 2022، وكان من المفترض إجراء انتخابات لتجديد هياكله، إلا أنه تم الالتفاف على هذا المسار الديمقراطي عبر تعيين لجنة مؤقتة ثم طرح مشروع قانون جديد، مما أدخل القطاع في حالة من الفراغ والركود المؤسسي لأكثر من سنتين.

وأشار لغروس خلال حوار مباشر أجراه معه موقع 'mdm13press' حول حراك 'جيل Z' وتفاعله مع الإعلام إلى أن هذا الفراغ التنظيمي ساهم بشكل مباشر في انتشار الفوضى داخل القطاع، حيث أكد أن هناك مئات المواقع الإلكترونية التي تشتغل حاليا خارج أي إطار قانوني، مما يطرح تساؤلات حول غياب تطبيق القانون من طرف الجهات المسؤولة كالنيابة العامة في مواجهة ظاهرة انتحال صفة صحفي.

وأضاف الإعلامي ذاته أن هذا الوضع يغذي بشكل كبير ما أسماه بـ'صحافة التفاهة' و'صحافة الاسترزاق'، حيث تستثمر بعض المنابر في التخلف والتسطيح لتحقيق مكاسب مادية، مستغلة غياب هيئة تنظيمية فاعلة قادرة على فرض احترام أخلاقيات المهنة.

وتابع المتحدث أن غياب صحافة استقصائية قوية في المغرب، قادرة على فضح ملفات الفساد الكبرى، يعود أيضا إلى تحديات هيكلية، أبرزها الكلفة الباهظة لهذا النوع من العمل الصحفي الذي يتطلب تخصيص صحفيين لأسابيع أو أشهر للتحقيق في قضية واحدة، وهو ما لا تقدر عليه أغلب المقاولات الإعلامية الخاصة. وحسب المصدر ذاته، فإن هذا الضعف يزداد حدة بسبب ثقافة التعتيم لدى المسؤولين الذين يترددون في تقديم المعلومة للصحفيين، مما يعيق أي محاولة جادة لكشف الحقائق.

وأضاف المصدر ذاته أن إعلام التفاهة وصحافة الاسترزاق والابتزاز أصبحت واقعا في المشهد الإعلامي المغربي، محملا المسؤولية لكل من يدعم هذا التوجه، سواء من الجمهور الذي يتابعه أو المؤسسات التي ترعاه. وأكد لغروس أن هناك حاجة ماسة إلى وقفة جادة من طرف المهنيين والسلطات المعنية لإصلاح هذا الوضع.