أكدت وزارة البترول المصرية، أنها نفذت الفترة الماضية خطوات استباقية لتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلي من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، وذلك بالتزامن مع التوترات الإقليمية.

وجاء بيان الوزارة، مساء السبت، بعد بدء اعتداءات إسرائيلية وأمريكية على إيران، ما أثار مخاوف بشأن إمدادات الطاقة والوقود وتأثر الأسعار في البلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيانها، أن الحكومة عملت على ضمان تلبية الاحتياجات وتعزيز الجاهزية للتعامل مع أي مستجدات، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية والإقليمية المتسارعة، انطلاقا من أن أمن الطاقة يمثل أحد الركائز الأساسية للأمن القومي.

وأضافت أنها تتابع عن كثب المستجدات الحالية نتيجة الضربات العسكرية الأخيرة وما نتج عنها من تداعيات وتوقف إمدادات الغاز من شرق المتوسط عبر الخطوط.

وطمأنت الوزارة المواطنين بوجود تنوع في مصادر الإمداد من الغاز وقدرات بديلة جاهزة، مشيرة إلى أنها عملت من خلال الإجراءات الاستباقية على مدار عام 2025 على تأمين قدرات وكميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لفترات ممتدة لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء والصناعة والمواطنين.

وأشارت إلى أنها عملت على تنويع مصادر الإمداد إلى جانب الإنتاج المحلي، والتعاقد على شحنات من الغاز الطبيعي المسال من مصادر متنوعة، وإبرام اتفاقيات طويلة الأجل واتفاقات توريد مع شركات عالمية، فضلا عن تأسيس وتجهيز بنية تحتية متكاملة لاستقبال الواردات من الغاز المسال، واستقدام وتشغيل سفن التغييز، بما يمثل دعامة رئيسية للأمن القومي في مجال الطاقة

وأكدت العمل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لضمان سرعة الاستجابة لأية متغيرات، لتأمين إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء بالكميات المطلوبة.

ونوهت إلى أنها عملت على زيادة الكميات المتاحة من المنتجات البترولية وتكوين أرصدة ومخزونات استراتيجية آمنة من البنزين والسولار والبوتاجاز وغيرها من المنتجات.

المصدر: RT