يترقب الشارع السياسي صدور قرارين جمهوريين مرتقبين، بالتزامن مع اكتمال تشكيل مجلس النواب الجديد، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للاستحقاق الانتخابي.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، خلال مؤتمر صحفي عالمي، النتيجة الرسمية لكافة الجولات الانتخابية التي أجريت على مدار 99 يوما في انتخابات مجلس النواب 2025، وأسفرت عن فوز 568 نائبا بعضوية المجلس، ليكتمل بذلك التشكيل المنتخب للمجلس النيابي الجديد.

ويتمثل القرار الجمهوري الأول في تعيين عدد من أعضاء مجلس النواب، وفقا لما نص عليه الدستور وقانون مجلس النواب، لاستكمال نسبة التعيين المقررة دستوريا.

ويتيح الدستور لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تتجاوز 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، على أن يكون نصفهم على الأقل من النساء، وذلك لتمثيل الخبرات والكفاءات في مختلف المجالات، والفئات التي لم تحظَ بتمثيل كافي في الانتخابات، وفقا للمادتين 243 و244 من الدستور.

أما القرار الجمهوري الثاني فيتعلق بدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد، تمهيدا لبدء ممارسة اختصاصاته الدستورية اعتبارا من 12 يناير 2026، عقب انتهاء مدة المجلس الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك تنفيذا لحكم المادة (106) من الدستور، التي تنص على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.

ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسته الافتتاحية بمقره في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة أكبر الأعضاء سنا، ويعاونه أصغر عضوين، حيث يؤدي الأعضاء اليمين الدستورية قبل مباشرة مهامهم التشريعية والرقابية.

وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن تتضمن الجلسة الافتتاحية تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، يعقبها أداء اليمين الدستورية، ثم الشروع في انتخاب رئيس المجلس ووكيلين، دون جواز مناقشة أي موضوعات أخرى قبل انتخاب رئيس المجلس.

وعقب انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، يتولى الرئيس الجديد إدارة الجلسة، ويدعو إلى تشكيل اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها، إيذانًا بانطلاق أعمال الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب.