أكد النائب المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن السوق العقاري المصري يواجه تحديات مهمة في ملف التمويل، سواء للمطورين أو للمشترين، إلا أن ذلك لا يعني وجود ركود في القطاع الذي وصفه بالناجح والجذاب للاستثمار.

وأوضح 'صبور'،  في بيان صادر عنه أن من أبرز التحديات التي تواجه المطورين هي اشتراط بعض الجهات الممولة تقديم ضمانات في صورة شيكات العملاء للحصول على تمويل المشروعات، مطالبًا بآليات تمويل بديلة تعتمد على مصداقية المطور ودراسة الجدوى.

وفيما يتعلق بالتمويل العقاري للمشترين، أشار إلى استمرار اشتراط بعض البنوك بأن تكون الوحدة 'تمت الصنع' للحصول على التمويل، وهو ما يحرم المشترين من فرص الحصول على أسعار أفضل في مراحل الإنشاء المبكرة، داعيًا إلى إعادة النظر في هذه التعليمات التي صدرت في ظروف اقتصادية مُغايرة.

ورغم هذه التحديات، شدد على أن القطاع العقاري المصري يقوم بدور محوري في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى مساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل.

وحول ما يتردد عن تباطؤ المبيعات، أكد أن ما يشهده السوق حالياً هو 'شيء من البطء النسبي' وليس ركودًا، لافتًا إلى أن الربع الأول من عام 2025 شهد تباطؤًا مقارنة بالربع الأول من عام 2024 الذي كان استثنائياً، وتوقع تحسنًا ونشاطًا أكبر في الربع الثالث من العام الحالي، خاصة مع موسم الصيف والإقبال على مناطق مثل الساحل الشمالي.

كما نفى النائب أحمد صبور بشدة وجود أي مؤشرات لحدوث فقاعة عقارية في مصر، مؤكدًا أن السوق بعيد كل البُعد عن هذا السيناريو.