اتخذ الرئيس السيسي قرارات حاسمة لمواجهة تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة، تهدف هذه القرارات الشجاعة إلى معالجة القضايا الملحة التي تواجه البلاد وتسريع وتيرة التنمية الشاملة.

شهد الأسبوع الرئاسي المنقضي توجيهات رئاسية للحكومة، إضافة إلى صدور عدد من القرارات الجمهورية. أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 110 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية IFC بحصة قدرها 28940 سهمًا.

قرار جمهوري بالموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع المساعدة الفنية التحضرية لإدارة الحمأة في مصر

كما أصدر الرئيس قرار رقم 111 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع المساعدة الفنية التحضرية لإدارة الحمأة في مصر والممول بمنحة قيمتها 2 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والموقع بتاريخ 31 ديسمبر 2023. وتم نشر القرارين بالجريدة الرسمية.

نشرت الجريدة الرسمية  قرارا جمهوريا بشأن تفويض رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقـودى ومـصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، فى مباشرة اختصاص رئيس الجمهورية المنصوص عليه فى قانون الخدمة المدنية، فيما يتعلق بالتعيين فى وظـائف مدير عام والإدارة الإشرافية فما دونها بالصندوق.

ونص القرار الجمهوري رقم 597 لسنة 2024 على 'استبدال بنص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقـم 231 لـسنة 2021، المشار إليه، النص الآتى: (يفوض رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقـودى ومـصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، فى مباشرة اختصاص رئيس الجمهورية المنصوص عليه فى قانون الخدمة المدنية، فيما يتعلق بالتعيين فى وظـائف مدير عام والإدارة الإشرافية فما دونها بصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم'.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود المبذولة في تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية الرامية إلى تطوير صناعة التعهيد، التي تستهدف تشجيع الشركات العالمية على توسيع أنشطتها في مصر.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى حرص الرئيس خلال الاجتماع على متابعة جهود تحسين خدمات التغطية وجودة الاتصالات والإنترنت، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين للحصول على خدمات ذات جودة عالية وفاعلية أكبر، حيث وجه الرئيس في هذا السياق بمواصلة الجهود لنشر خدمات الاتصالات في جميع أنحاء الجمهورية، وضمان وصول خدمات الاتصالات إلى المواطنين بجودة عالية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتشجيع الاستثمار المحلي والدولي في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتكثيف الجهود لتحسين موقف مصر في المؤشرات العالمية لقطاع الاتصالات، بما يرسخ موقف مصر كمركز إقليمي للاتصالات والأنشطة والخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع أيضًا خلال الاجتماع على الموقف الخاص بإطلاق النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتي من المقرر إطلاقها قريبًا، حيث سيتم من خلالها مواصلة العمل على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المجتمع في مختلف المجالات، والاستمرار في توفير بنية تحتية حوسبية متطورة للجهات الحكومية والخاصة والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا القطاع، بما يدعم برامج التنمية الاقتصادية الوطنية وأهدافها.

وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضًا استعراضًا لأوجه التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوزارات الأخرى، فضلًا عن المشروعات التي تقوم بها وزارة الاتصالات في مجال التحول الرقمي، واستراتيجية تطوير مكاتب البريد الوطنية، وكذا الجهود الوطنية للتوسع في تصنيع الهاتف المحمول وتوطين صناعته، موضحًا  أن الرئيس قد وجه بالاستمرار في العمل نحو التحول إلى مجتمع رقمي متكامل، يشمل توفير الخدمات الرقمية وحوكمة البيانات، والتوسع في التدريب وبناء القدرات الرقمية من خلال التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز إبداع مصر الرقمية، وتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل.

الرئيس السيسي أكد ضرورة دعم البرامج المنفذة في إطار جهود الدولة في مجالات حماية البيانات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، مشددًا على أهمية العمل على جذب المزيد من المراكز الدولية المتخصصة للعمل في مصر في مجالات البحث والتطوير، وفي التخصصات الأكثر تشعبًا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما اجتمع  الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على خطة العمل الخاصة بتحرك وزارة الأوقاف في عددٍ من المحاور، حيث تناول وزير الأوقاف الجهود الجارية في إطار تأهيل وتدريب الأئمة، وما يتعلق بخطة الوزارة الخاصة بالخطابة خلال الفترة المقبلة، وكذا تعزيز عملية تشكيل الوعي الديني السليم، وجهود تجديد الخطاب الديني وتطوير آلياته، بالإضافة لنتائج اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الأوقاف العربية

وقال السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي إن الرئيس استمع خلال الاجتماع لاستعراض لمبادرة وزارة الأوقاف الخاصة بعودة الكتاتيب من جديد، موضحًا أن الاجتماع تناول كذلك الجهود ذات الصلة بتأهيل الأئمة والخطباء والواعظات، دعويًا وعلميًّا وثقافيًّا وإعلاميًّا، ودور أكاديمية الأوقاف في هذا الصدد، وأشار وزير الأوقاف إلى أن عملية التأهيل تتم بواسطة كبار المتخصصين في مجالات علوم الدين والدراسات الإنسانية والاجتماعية والثقافية، وذلك بهدف الصقل المُستمر لخبراتهم، وتعزيز قدراتهم على مُواكبة قضايا العصر على نحو مُعتدل ومُستنير.

كما تناول الاجتماع أيضًا الخطط الجارية لتطوير مستشفى الدعاة في إطار العمل على تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية بالمستشفى، ووجه السيسي بالدراسة الدقيقة لمبادرة عودة الكتاتيب وجدوى تطبيقها ومدى تأثيرها في تنشئة الأجيال.

كما وجه الرئيس بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة، والاستمرار في برامج تدريبهم وتأهيلهم علميًا وثقافيًا وفقًا لأحدث النظم والأساليب ذات الصلة، كما وجه الرئيس بالدراسة الدقيقة لمبادرة عودة الكتاتيب وجدوى تطبيقها ومدى تأثيرها في تنشئة الأجيال.

فيما استقبل الرئيس السيسي الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، كما استقبل  الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي وأحمد كجوك وزير المالية، صرح التحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع استعراض الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، وانعكاساته على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة.

واطلع الرئيس السيسي على المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف، كما اطلع الرئيس على جهود الحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، لضمان توافر المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.

ووجه الرئيس السيسي أبضا بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.