دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، اليوم الأربعاء بأديس أبابا، إلى توطيد التحالفات من أجل تحقيق تنمية قائمة على عدم التمييز والعدالة وتركز على الإنسان ومتجذرة في الوعي التاريخي المشترك.

وأكدت بوعياش، في كلمة باسم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال افتتاح أشغال الحوار السياسي السابع بين مفوضية الاتحاد الإفريقي وشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، على أهمية هذا الحوار السياسي الذي نظم في مقر الاتحاد الإفريقي.

وأوضحت أن هذا الإطار للتفكير والالتزام الجماعي يكتسي أهمية خاصة في وقت تواصل فيه إفريقيا، بتعدديتها وقدرتها على الصمود، حمل الآثار العميقة للأنظمة الموروثة من التاريخ، مشيرة إلى أن العبودية والاتجار بالبشر و أشكال أخرى من الهيمنة قد ألحقت معاناة هائلة بمواطني إفريقيا، لا تزال آثارها محسوسة إلى غاية اليوم.

كما أعربت  بوعياش عن أسفها لكون هذه المظالم قد أثرت على ساكنة القارة وأفراد الجالية الإفريقية، شهود وورثة هذه الذاكرة المؤلمة.

وأضافت أن 'قضية جبر الضرر تندرج ضمن هذا السياق. فهي تتجاوز مجرد الاعتراف بالضرر الواقع إلى الدعوة إلى مسؤولية جماعية، ورغبة صادقة في تحقيق العدالة، وتخليد الذاكرة، وجبر الضرر. إنها ضرورة أخلاقية وسياسية وتاريخية، قائمة على احترام الكرامة الإنسانية'.

ومن تم، تضيف بوعياش، ينبغي لسياسات جبر الضرر أن تندرج في إطار رؤية طويلة الأمد، حيث أنها لا يمكن أن تكون مجرد إجراءات ظرفية ولمرة واحدة، بل يجب أن تصبح رافعات عميقة للتحول.

وأبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا السياق أن هذه السياسات تساهم في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والإدماج الفعال للمجتمعات المهمشة تاريخيا، مشددة على أن هذه السياسات يجب أن يتم إعدادها ودعمها وتنفيذها من قبل الأفارقة أنفسهم، الأقرب إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم.

وقالت في هذا الصدد 'لا شك أن التحديات كثيرة: تحديد المسؤوليات، وضمان قابلية تنفيذ التدابير، وتحديد أهدافها. ومع ذلك، ت ظهر العديد من التجارب التي أ جريت في قارتنا أن عملية صارمة لجبر الضرر، قائمة على الرغبة في تحقيق العدالة الانتقالية، يمكن أن ت رسي أسس مصالحة حقيقية وتحول مجتمعي مستدام، وجنوب إفريقيا والمغرب وكينيا وغامبيا تعد أمثلة ملموسة ومبشرة في هذا الباب'.

وأكدت بوعياش أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لعبت دورا حاسما في هذه العملية، مبرزة أنه بفضل استقلاليتها التي تضمنها مبادئ باريس، تقع هذه المؤسسات في صلب الحدث: حيث تعمل على توثيق الانتهاكات، ومواكبة الضحايا، وتطوير استجابات مبتكرة، والسهر على عدم تكرار الانتهاكات. كما أنها تضمن الربط بين الذاكرة والحقيقة والعمل الملموس.

وأشارت إلى أنه ' إذا كانت بعض الكلمات قادرة على جمع الناس معا، فإن بعض الأفعال يمكن أن تخفف الألم، وبعض القرارات، عندما تكون عادلة، يمكن أن ترتقي بمجتمعاتنا بشكل مستدام'، مؤكدة على أن جبر الضرر يجب ألا يكون مجرد نتيجة نهائية، بل يجب أن يكون نقطة البداية لعقد اجتماعي جديد، ومشروع مجتمعي متجذر في الاعتراف بالمعاناة، وتثمين الهويات، والبناء المشترك لمستقبل أكثر عدالة'.

وبحسب بوعياش فإن المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان أثبتت في هذا الصدد قدرتها على صياغة مقترحات ملموسة، وإسماع صوت الضحايا، وتصميم آليات مواتية لسياقاتنا، وتثمين تجارب قارتنا على الساحة الدولية، حيث ساهمت بذلك في تطوير مفاهيم جديدة ومقاربات مبتكرة في مجال العدالة التصالحية مثل جبر الضرر المجتمعي و المقاربة القائمة على النوع الاجتماعي في العدالة الانتقالية المغربية، وهي مقاربة مندمجة ومستدامة.

وأشادت  بوعياش بهذه المناسبة بمفوضية الاتحاد الإفريقي وشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إفريقيا على جهودهم المتواصلة لتعزيز هذا الفضاء للتبادل والتعاون والالتزام الجماعي.

وخلصت إلى التأكيد على أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، باعتباره شبكة عالمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يؤكد التزامه إلى جانب شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والمجتمع المدني، بدعم المؤسسات الإفريقية بشكل فعال من أجل حماية الكرامة الإنسانية.