أكدت مصادر مسئولة أن الحكومة جادة في استكمال ملف الطروحات الحكومية، تمهيدا لحسم صرف 2.4 مليار دولار قيمة المراجعتين الخامسة والسادسة من قرض صندوق النقد الدولي.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ'الرئيس نيوز' إن الصندوق طلب إصلاحات هيكلية تتعلق بتعزيز مساهمة القطاع الخاص من خلال الإسراع في طرح شركات حكومية وزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص.

وأضافت: “يجرى إنهاء بعض الإجراءات القانونية لطرح ما بين شركتين إلى 3 شركات من شركات جهاز الخدمة الوطنية واستكمال الشركات المنظمة للبرنامج وعددها 5 شركات العام المقبل”، لافتة إلى أن الحكومة تخطط لطرح حصة من بنك القاهرة في البورصة خلال الربع الأخير من العام الجاري.

ماذا يريد الصندوق؟

وأوضحت المصادر أن الشرط الثاني هو استكمال رفع أسعار البنزين الشهر المقبل لخفض تكلفة الدعم، مشيرة إلى أن الحكومة تدرس التوسع في الإنفاق الاجتماعي خلال الفترة المقبلة ضمن حزمة تستهدف التوسع في الإنفاق النقدي المشروط.