اعتمدت وزارة الداخلية خطة أمنية شاملة لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025 في يومها الثاني، تهدف إلى توفير مظلة أمنية محكمة تضمن سلامة المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم داخل جميع اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية.

وأكدت الوزارة أن الخطة تأتي في إطار استراتيجية متكاملة لتأمين العملية الانتخابية من جميع جوانبها، لضمان سيرها في أجواء آمنة ومستقرة.

وتشمل الخطة مشاركة مختلف قطاعات وزارة الداخلية وتسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية، إلى جانب استخدام أحدث التقنيات والمعدات الأمنية الحديثة، في إطار التطوير المستمر لمنظومة العمل الأمني.

وأوضحت الداخلية أن تنفيذ الخطة يتم وفق متابعة ميدانية دقيقة لضمان التنسيق الكامل بين القوات المنتشرة في المحافظات كافة.

تضمنت الخطة تكثيف الانتشار الأمني بمحيط اللجان الانتخابية، وكذلك على الطرق والمحاور المؤدية إليها، مع تسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية بهدف ضمان انسيابية الحركة وتسهيل وصول الناخبين إلى لجانهم الانتخابية دون معوقات.

كما تم تعزيز الوجود الأمني في محيط المنشآت الحيوية والمرافق العامة لضمان حمايتها طوال فترة التصويت.

امتدت إجراءات التأمين لتشمل انتشار الارتكازات والأقوال الأمنية في المناطق الحيوية، والدفع بـ قوات التدخل السريع وعناصر الشرطة النسائية للتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة قد تحدث خلال سير العملية الانتخابية.

وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على الأمن والنظام العام وتوفير بيئة آمنة تُشجع المواطنين على المشاركة الإيجابية.

وشهدت محطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية والمواقف العامة تعزيزات أمنية مكثفة، لمواكبة الإقبال المتزايد من المواطنين على اللجان الانتخابية، وضمان تأمين تحركاتهم على مدار اليوم.

وأكدت وزارة الداخلية في ختام بيانها استمرارها في متابعة تنفيذ الخطة الأمنية على مدار الساعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان خروج الانتخابات بالصورة اللائقة التي تعبر عن استقرار وأمن الدولة المصرية.