تعمل شركة تسلا على إعادة تشكيل شبكتها العالمية للتوريد، بعد أن ألزمت مورديها بالتوقف عن استخدام أي مكونات صينية في السيارات المخصصة للسوق الأمريكية، في خطوة تعكس تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين وتأثيرها المباشر على صناعة السيارات.

وبحسب مصادر تحدثت لصحيفة “وول ستريت جورنال”، أوقفت الشركة خلال العام الحالي اعتمادها على موردين صينيين لعدد من المكونات، واستبدلت جزءا كبيرا منها ببدائل مصنعة في دول أخرى، مع خطة لاستكمال التحول خلال عام أو عامين.

وبدأت تسلا هذا التوجه منذ جائحة كورونا، حين أدى توقف سلاسل الإمداد من الصين إلى نقل بعض الموردين إنتاجهم نحو دول مثل المكسيك، إلا أن تشديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية على المنتجات الصينية هذا العام دفع الشركة إلى تسريع تطبيق استراتيجيتها.

وتعد الصين مركزا عالميا لإنتاج قطع السيارات مثل البطاريات والرقائق الإلكترونية، لكن الاضطرابات الجيوسياسية، وقوانين التصدير الجديدة، ومنع الصين شحن بعض الرقائق إلى الخارج، كلها عوامل فرضت على الشركة البحث عن مصادر بديلة.

كما زادت التوترات الأخيرة بين الصين وهولندا، والتي أوقفت مؤقتا توريد رقائق شركة Nexperia، من الضغوط على تسلا لتنويع شبكتها.

وتشير الصحيفة إلى أن هذه التحركات تعكس الاتجاه العالمي نحو فك الارتباط الاقتصادي بين أكبر اقتصادين في العالم، وهو ما يؤثر بشدة على صناعة السيارات التي تعتمد على سلاسل توريد واسعة ومتداخلة.

ورغم أن الصين لا تزال سوقا مهمة لعمليات تسلا الإنتاجية في شنغهاي، فإن الشركة لا تصدر سياراتها المصنعة هناك إلى السوق الأميركية، بل تعتمد على مصانعها داخل الولايات المتحدة لتلبية الطلب المحلي، مع توجه واضح لتقليل أي مكون صيني في هذه السيارات.

وتواجه تسلا تحديات في استبدال بعض المكونات، أبرزها بطاريات الفوسفات الحديدية التي تنتجها شركة CATL، والتي لا يزال إيجاد بديل منافس لها عملية معقدة ضمن مساعي إعادة هيكلة سلسلة التوريد.