أكد المهندس إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الرقمية بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أن بدء تطبيق قرار وقف إعفاء الهواتف المحمولة الواردة من الخارج اعتبارًا من ظهر غدٍ الأربعاء يمثل خطوة حاسمة في مسار تنظيم سوق المحمول في مصر، ويعكس جدية الدولة في التصدي لظاهرة تهريب الأجهزة التي ألحقت أضرارًا كبيرة بالاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية.

وأوضح سعيد، في بيان صحفي، أن القرار جاء بعد فترة كافية من الإعفاء الاستثنائي، تم خلالها تقييم الأوضاع بدقة، ما يجعل تطبيقه الآن إجراءً ضروريًا لتحقيق الانضباط والعدالة داخل السوق، مؤكدًا أن القرار يصب في مصلحة الدولة والمواطن والشركات العاملة بالقطاع على حد سواء. وأشار إلى أن نسب تهريب الهواتف وصلت قبل يناير 2025 إلى نحو 90%، ما تسبب في خسائر ضخمة للخزانة العامة، وأضر بالصناعة المحلية، وأتاح دخول أجهزة غير مطابقة للمواصفات القياسية.

وأضاف أن إنهاء الإعفاء الاستثنائي يغلق الثغرات التي استغلها البعض للتحايل وإدخال أجهزة دون سداد الرسوم المستحقة، مؤكدًا أن تنظيم الاستيراد يتماشى مع توجهات الدولة الرامية إلى تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز التصنيع المحلي ودعم الصناعة الوطنية.

وأشار رئيس شعبة الاتصالات إلى أن الحكومة نجحت في توفير بيئة جاذبة للاستثمار بقطاع الإلكترونيات والاتصالات، ما شجع العديد من الشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة وإنشاء مصانع حديثة تعتمد على العمالة المحلية، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تحمي الاستثمارات القائمة وتدعم آلاف فرص العمل التي يوفرها قطاع تصنيع الهواتف المحمولة، والتي كانت مهددة بسبب المنافسة غير العادلة الناتجة عن التهريب.

وفيما يتعلق بتأثير القرار على أسعار الهواتف المحمولة، أكد سعيد أن السوق لن يشهد زيادات سعرية، موضحًا أن الاعتماد المتزايد على التصنيع المحلي يسهم في خفض تكاليف الاستيراد والشحن، ويعزز استقرار الأسعار. وأضاف أن المنافسة بين الشركات العالمية المصنعة داخل مصر ستضمن توافر الأجهزة بمختلف الفئات السعرية، بما يلبي احتياجات جميع شرائح المستهلكين.

وأكد أن القضاء على تهريب الهواتف سيحد من الفوضى السعرية، ويعزز شفافية السوق، ويضمن حصول المواطن على أجهزة أصلية مطابقة للمواصفات المعتمدة، مشيرًا إلى أن زيادة الحصيلة الجمركية الناتجة عن تنظيم الاستيراد ستدعم موارد الدولة وتنعكس إيجابًا على مستوى الخدمات العامة.

واختتم رئيس شعبة الاتصالات تصريحاته بالتأكيد على أن تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول، إلى جانب القرارات التنظيمية الأخيرة، يعزز موقع مصر كمركز إقليمي واعد لصناعة الاتصالات، في ظل وجود أكثر من 15 شركة عالمية تقوم بتصنيع الهواتف محليًا، معتبرًا أن القرار يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد قوي قائم على الصناعة والابتكار، مع حماية المستهلك وضمان استقرار سوق المحمول على المدى الطويل.