أصدرت محكمة جنح مستأنف شبين الكوم، حيثيات حكمها بالبراءة في قضية تسريب امتحاني الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة في القضية رقم 33906 لسنة 2024، والتي صدر بها حكم أول درجة بالحبس لعامين مع غرامة مائة ألف جنيه.

جاء في الحيثيات أن المحكمة ترى قصور دليل الاتهام وخلو القضية من ثمة دليل يمكن الاتكاء عليه سوى ما جاء بالتحريات الشرطية والتي لا تطمئن لها المحكمة لكونها مجرد آراء لكاتبها تحتمل الخطأ والصواب والصدق والكذب مع جهالة مصدرها.

واستندت المحكمة في حيثياتها إلى خلو القضية من أية تقارير فنية من وزارة التربية والتعليم، تفيد حدوث تسريب للامتحانات وتوقيتات حدوثها على وجه الدقة وجاء في الحيثيات الاستناد إلى تجهيل الآثار والدلائل التي وردت بتقارير الفحص الفني وأشارت المحكمة إلى أنه لا يصح القول بقيام الجرم في حق المتهم إذ أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين.

وجاء في الحيثيات، أن محامي المتهم الدكتور هاني سامح، طلب في دفاعه البراءة واحتياطيا الإحالة إلى خبير فني لفحص الأدلة الالكترونية ودفع ببطلان القبض والتفتيش وانتفاء الجريمة وانهيار أركان الاتهام ودفع في مذكرته ببطلان الأدلة والمستندات الإلكترونية لمخالفتها للمواد 9 و 10 من لائحة قانون تقنية المعلومات لعدم إثبات فنيات كشف البصمة الزمنية الالكترونية والتشفير وتقنيات المفتاحين العام والخاص وتوثيقات الأكواد والخوارزميات الواجبة لإثبات صحة وفحص الدليل الالكتروني المنصوص عليها في اللوائح والقوانين الالكترونية مع فساد الإجراءات وبطلان الاطلاع وتحريز المراسلات الخاصة المنسوبة للمتهم على تطبيق الواتساب والتليجرام لمخالفة المواد 57 من الدستور و 206 من الإجراءات الجنائية.

وجاء في الدفاع أنه يجب أن تحوي محاضر الضبط والتقارير الفنية نوع ومواصفات البرامج والأدوات والأجهــزة والمعــدات التي تم استخــدامها مع توثيق كود وخوارزم Hash الناتج عن استخراج نسخ مماثلة ومطابقة للأصل من الدليل الرقمي بمحضر الضبط أو تقرير الفحص الفني مع ضمان استمرار الحفاظ على الأصل دون عبث وهو ما لم يتم بالقضية بما يوجب بطلانها.