حذر الدكتور أيمن محسب، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، من غياب إطار قانوني وتنظيمي واضح يضبط نشاط صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذا الفراغ يتيح لأشخاص، سواء كانوا مشهورين أو غير مشهورين، الترويج لمنتجات والتحدث عن سلوكيات وممارسات قد تؤدي إلى تضليل المجتمع.

وأشار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، إلى أن الظهور المستمر على منصات التواصل أصبح لدى البعض بمثابة شهادة خبرة تمنحهم الحق في عرض أي شيء دون ضوابط.

وأضاف أنّ غياب التنظيم لا يقتصر تأثيره على جانب واحد، بل يمتد إلى الاقتصاد والصحة، موضحًا أن بعض صناع المحتوى يروجون لمنتجات غير حقيقية أو يعرضون منتجات بصورة تضر بمنتجات أخرى كبيرة في السوق المصري، سواء كانت مستوردة أو منتجة محليًا، لمجرد وجود اتفاق ترويجي معهم.

وأوضح أن هناك ممارسات أخرى تتعلق بالترويج لمنشطات وفيتامينات، لافتًا إلى أن بعض هذه المنتجات تكون مستوردة ومهربة، ولا تتوافر معلومات واضحة بشأن صلاحيتها أو مدى سلامتها، وهو ما وصفه بحالة من العبث تستدعي التدخل والتنظيم.

وأشار محسب إلى أن عددًا من الدول العربية المحيطة بمصر اتخذ خطوات لتنظيم هذا النشاط، من خلال وضع شهادات وتراخيص محددة لصناع المحتوى، مستشهدًا بتجربة المملكة العربية السعودية ونظام 'موثوق'، الذي يحدد ضوابط لمن يرغب في الإعلان عن المنتجات عبر منصات التواصل الاجتماعي، بدلًا من أن يطلق أي شخص على نفسه وصف 'بلوجر' ويبدأ في الترويج دون رقابة.

وأكد أنه يطالب بالاستفادة من التجارب العربية وإعداد تشريع مماثل في مصر، موضحًا أنه خاطب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره الجهة الأقرب والمعنية بهذا الملف، كما بدأ بنفسه في الحصول على التراخيص ونسخة من التشريع المعمول به في إحدى هذه التجارب، ويعمل على دراسته والاستفادة منه.

وشدد على أهمية وجود وزارة الاتصالات في هذا الملف، باعتبارها جهة فنية وتقنية متخصصة، مؤكدًا أن التعامل مع نشاط المنصات وصناع المحتوى يحتاج إلى خبرة تقنية وتنظيمية، إلى جانب الإطار التشريعي.

ولفت محسب إلى مشكلة أخرى تتمثل في عمل منصات التواصل الاجتماعي الكبرى داخل مصر دون وجود ممثل لها، موضحًا أن ذلك يصعّب التواصل معها، ويطرح تساؤلات بشأن آليات التعامل معها وإلزامها بالضوابط القانونية.

واختتم بالتأكيد على ضرورة التزام هذه المنصات بالقوانين المصرية واحترامها، مشددًا على أن تنظيم نشاطها لا يقتصر على وضع ضوابط لصناع المحتوى، وإنما يتطلب أيضًا وجود قنوات تواصل واضحة مع الشركات المالكة للمنصات، بما يتيح التعامل معها وإلزامها بالقانون.