يُواجه البنك المركزي المصري خلال العام الجاري تحديات مالية كبيرة، تتمثل في سداد التزامات خارجية تبلغ نحو 3.9 مليار دولار، ناجمة عن أدوات دين قصيرة الأجل، متمثلة في أذون خزانة دولارية تستحق حتى نهاية عام 2025، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن البنك.

جدول الاستحقاقات بالدولار

تتوزع الالتزامات على أربع دفعات رئيسية كما يلي:

ويبلغ أصل الدين من هذه الأذون نحو 3.7 مليار دولار، فيما تُقدّر الفوائد المستحقة بنحو 197 مليون دولار.

خطوات لضبط السيولة المحلية

بالتوازي مع ذلك، يواصل البنك المركزي تنفيذ خطة لضبط السيولة المحلية من خلال طرح أذون خزانة بالجنيه المصري تبلغ قيمتها نحو 155 مليار جنيه خلال أوائل مايو 2025، بالتنسيق مع وزارة المالية، في إطار الجهود الرامية للسيطرة على معدلات التضخم، والحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وتأتي هذه الضغوط المالية في وقت تُسجل فيه بعض المؤشرات تحسنًا، مثل تراجع معدلات البطالة خلال عام 2024، غير أن الاقتصاد المصري لا يزال يواجه تحديات متعددة أبرزها ارتفاع فاتورة الدين الخارجي، وضغوط سعر الصرف، والنمو السكاني.