حذّرت النيابة العامة جموع المواطنين من خطورة نشر أو تداول المقاطع المصورة والتسجيلات التي تتضمن وقائع جنائية عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن السبيل القانوني الصحيح هو إرسال تلك المواد إلى الأرقام الرسمية وخدمات الاتصال التي خصصتها لهذا الغرض.

وأكدت النيابة في بيان لها، أن نشر هذه المقاطع خارج القنوات الرسمية يُلحق بالمجتمع أضرارًا جسيمة ويسيء إلى قيمه وأعرافه، فضلًا عن تأثيره السلبي على سير التحقيقات وتحقيق العدالة.

وشددت على أن تداول تلك المواد بطرق غير مشروعة يعرّض القائم به للمساءلة القانونية، مجددة دعوتها للمواطنين إلى التعاون معها وإرسال ما لديهم من مواد توثّق وقائع جنائية عبر القنوات الرسمية المحددة، دعمًا لرسالتها في حماية المجتمع وصون أمنه، وضمانًا لحسن سير العدالة وترسيخ سيادة القانون.