قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إحالة واقعة فساد جديدة بإحدى الوحدات القروية التابعة لمركز ومدينة أشمون إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها القانونية.

وجاء قرار الإحالة، على خلفية مذكرة مقدمة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، كشفت عن وجود تلاعب في مستندات رخصة بناء خاصة بأحد المواطنين، بهدف إكسابه حقًا غير مشروع بالمخالفة للقانون.

وأوضح محافظ المنوفية، أن إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمركز ومدينة أشمون، وأثناء فحص مستندات رخصة البناء، رصدت قيام بعض المختصين باستغلال صفتهم الوظيفية والتلاعب في بيانات الرخصة، حيث تم تعديل عدد الأدوار المرخص بها من “أرضي وأول علوي” إلى “أرضي واثنين علوي”، فضلًا عن التلاعب في الارتفاع الكلي المسموح به للمبنى، في مخالفة صريحة للقوانين واللوائح المنظمة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن المحافظة لن تتهاون مع أي مسئول يثبت تورطه في وقائع فساد، مشددًا على أنه لن يُسمح بوجود أي عنصر فاسد داخل منظومة العمل بالمحافظة، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المقصرين أو المتلاعبين بأداء واجبهم الوظيفي، مشيرا إلى استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الوحدات المحلية، لضبط أي مخالفات إدارية أو مالية، حفاظًا على المال العام وترسيخًا لمبادئ الشفافية وسيادة القانون.