أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومخازن المواد الغذائية، بما يضمن التأكد من استيفاء المنشآت والعاملين بها للتراخيص اللازمة ، والتخلص الآمن من النفايات، ومراجعة صلاحية المواد الغذائية والأدوية حفاظاً على صحة المواطنين.

في هذا الإطار، أوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، أنه تنفيذاً لتكليفات المحافظ قام فريق عمل الإدارة على مدار عام 2025 ، وبالتنسيق مع مديريات التموين والعمل الشؤون الصحية، وإدارة الحوكمة بالديوان العام ومراكز المدن ، بتنفيذ حملات تفتيشية حيث تم التفتيش على (٩٦) منشأة صناعية وحرفية (ورش إصلاح سيارات – ورش نجارة – مصانع ملابس – متاجر إكسسوارات سيارات ودهانات) والتفتيش على (١١) محطة تموين سيارات والتفتيش على (١٢٢١) منشأة غذائية تشمل (سوبر ماركت – مخازن مواد غذائية – معامل ألبان – معامل مخللات - مطاعم – مخابز – هايبر) بنطاق المحافظة، بهدف إحكام الرقابة على المنتجات المعروضة وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأسفرت أعمال التفتيش عن إعدام (٥٤ ألف و ٤٧٣) كجم من المواد الغذائية التالفة لتغير خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للإستخدام الآدمي، وتشمل (مخللات – ألبان – لحوم – جبن – عصائر – مياه غازية) وضبط (٢٠ ألفاً و٣٩٥ )كجم مواد غذائية وتحرير (٢٠٥١) محضراً متنوعاً ما بين (نظافة – عدم وجود سجل بيئي – عدم وجود موافقة بيئية – عدم حمل العاملين شهادات صحية – محاضر جنح صحية – محاضر بيئية لعدم التخلص من المخلفات الصلبة).

وأضاف مدير شئون البيئة بالديوان العام أن فرق عمل إدارة شئون البيئة قامت لجنة تقييم الأثر البيئي للمشروعات بإدارة شئون البيئة بفحص (٢٠١١) نموذج تقييم أثر بيئي لطلبات إنشاء مشروعات جديدة وتمت الموافقة على (٢٠٠٤) مشروع بعد التأكد من توافر الإشتراطات البيئية والصحية وإستيفاء (٧) مشروع لحين توافر الإشتراطات المطلوبة وقيام لجنة القياسات البيئية بإعداد السجل البيئي لـ (٨٠) منشآة وإجراء القياسات البيئية لـ (٤٧) منشأة متمثلة فى (سوبر ماركت – مطاعم – مخابز – مستشفيات – ثلاجة'

ولتحسين خدمات الإتصالات والإنترنت قامت لجنة فحص وتقييم إنشاء محطات المحمول بإدارة شؤون البيئة بالديوان العام بإجراء المعاينات الخاصة لـ (٥٨٢) موقع جديد لإنشاء محطات المحمول بنطاق المحافظة وتمت الموافقة عليها وإعطاء التصاريح الإبتدائية لهم ، حيث تم إستصدار التصاريح الخاصة لإقامة هذه المحطات بعد إستيفاء كافة الإشتراطات البيئية والصحية طبقاً للبروتوكول الموقع بين ( وزارة الإتصالات - وزارة الصحة والسكان - وزارة البيئة).