ثمّن النائب عمرو رشاد، عضو لجنتي الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ، ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، استجابة الحكومة لمطلب توفير الحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين في قطاع توصيل الطلبات «الدليفري»، وذلك عقب توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وشركة «طلبات مصر» وعدد من شركات خدمات التوصيل، لتوفيق أوضاع العاملين بالقطاع وتسجيلهم ضمن قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة، بما يتيح استفادتهم من أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية.

وأكد رشاد أن هذه الخطوة تمثل تحركًا مهمًا نحو حماية شريحة واسعة من الشباب العاملين في مهنة الدليفري، وتوفير مظلة للرعاية والتأمين تساعدهم على مواجهة المخاطر والحوادث التي قد يتعرضون لها أثناء أداء عملهم، مشيرًا إلى أن هذا الملف سبق أن طرحه من خلال مقترح برلماني قبل أيام.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أنه تقدم بمقترح يستهدف وضع إطار تنظيمي متكامل لمهن الشحن والتوصيل والدليفري ووسائل النقل الخفيف، مع إلزام شركات الشحن والتوصيل بإتاحة وثائق تأمين للعاملين لديها، بما يضمن حصولهم على الحماية اللازمة ويحفظ حقوقهم في مواجهة مخاطر العمل.

وقال رشاد إن العاملين في هذا القطاع يقدمون خدمة يومية مهمة للمواطنين، ويضم القطاع أعدادًا كبيرة من الشباب، بينهم طلاب جامعات يعملون لمساعدة أنفسهم وأسرهم، وهو ما يستدعي توفير ضمانات حقيقية لحمايتهم، خاصة في ظل ما يتعرضون له من مخاطر الطرق وحوادث التوصيل.

وأضاف أن بروتوكول التعاون يتضمن عددًا من أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية، من بينها صرف إعانات وتعويضات في حالات الوفاة والعجز الناتجين عن حوادث العمل، إلى جانب حالات الوفاة والعجز الطبيعية، والعمليات الجراحية، والزواج والمواليد، وهو ما يمثل خطوة في اتجاه توسيع مظلة الحماية لتشمل هذه الفئة.

وشدد رشاد على أهمية البناء على هذه الخطوة، من خلال التوسع في تطبيق منظومة الحماية على مختلف شركات الشحن والتوصيل، والعمل على استكمال الإطار التنظيمي للمهنة، بما يضمن استفادة جميع العاملين من مظلة تأمينية واجتماعية واضحة ومستدامة.

واختتم النائب عمرو رشاد بالتأكيد على أن حماية عمال الدليفري ليست مجرد إجراء اجتماعي، وإنما ضرورة تفرضها طبيعة العمل والمخاطر المرتبطة به، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على الشباب وتوفير الأمان لهم ولأسرهم، تقديرًا لدورهم في منظومة الخدمات اليومية.لدليفري: خطوة مهمة لحماية الشباب

واختتم النائب عمرو رشاد بالتأكيد على أن حماية عمال الدليفري ليست مجرد إجراء اجتماعي، وإنما ضرورة تفرضها طبيعة العمل والمخاطر المرتبطة به، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على الشباب وتوفير الأمان لهم ولأسرهم، تقديرًا لدورهم في منظومة الخدمات اليومية.