طالب النائب فرج فتحي فرج عضو مجلس النواب ، الحكومة بسرعة التعامل مع التداعيات السريعة لزيادة أسعار المحروقات خاصة علي الفئات الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل : لا بد ان يعقب ذلك زيادة الدعم للمواطنين الذين ليس لديهم مصدر للعيش،  سرعة زيادة مرتبات الموظفين والعاملين في الجهاز الأداري للدولة ووضع حدي ادني للاجور يتماشي مع تلك الزيادات بأسعار المحروقات ، فالحد الأدني للأجور الحالي الـ7 الأف جنيها لم يعد رقماً يجابهه الزيادة الرهيبة في إرتفاع أسعار السلع .

ودعا عضو مجلس النواب في تصريحات صحفية له الحكومة ، بضرورة أن يكون هناك حلول غير تقليدية بدلاً من زيادة الأسعار المتتالية للمحروقات والتي تتبعها موجه إرتفاع في أسعار كل السلع  وباتت تقضي علي آمال المواطن في العيش قائلاً: ان الزيادة الاخيرة في أسعار المحروقات بـ3 جنيهات أدت لموجه غلاء غير مسبوقة.

وطالب ' فرج' الحكومة بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق ، لمواجهة جشع التجار وعدم إستغلال زيادة اسعار الطاقة ،وبالتالي زيادة السلع بشكل جزافي  من التجار مؤكداً علي ضرورة تطبيق القانون بحزم وإعلان ذلك حتي يكون بمثابة ردع لمن يمارس إي إحتكار للسلع او حجبها

وكانت قد قررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بجميع أنواعه والسولار، بزيادة قدرها 3 جنيهات