بعد أكبر موجة مبيعات في السوق العقاري العام الماضي، استهلت الشركات العقارية العام الجاري بهدوء في المبيعات تزايدت حدتها الشهرين الماضيين مع صعود الذهب كبديل استثماري بعائد كبير مع إمكانية تسييله بسهولة، بالاضافة إلى ارتفاعات أسعار العقارات بصورة مبالغ فيها وتراجع وتيرة تسليم الوحدات وتأخر الكثير من الشركات في تسليم وحداتها التي تم بيعها بالكامل خلال فترة ضعف الجنيه.

وبدأت الشركات العقارية في سلسلة من العروض الترويجية منها زيادة مدة التقسيط والتمويل المباشر إلا أن حالة الركود تزايدت.

فيما أطلقت مجموعة من الشركات عرض البيع بنصف الثمن عند سداد قيمة الوحدة كاش أو التقسيط على 12 سنة في محاولة لتحريك السوق.

من جانبها، قالت مصادر بالسوق لـ'الرئيس نيوز' إن ضعف التمويل العقاري ورفع الفائدة عليه تسبب في أزمة لدي القطاع، موضحة أن الشركات بالغت في التسعير لمشروعاتها للمراحل الأولى فمن الصعوبة بمكان خفض أسعار المراحل التالية لعدم الإضرار بحقوق عملائها الحاليين لذلك تلجأ للعروض الترويجية لتنشيط المبيعات.

فيما طالب هاني جنينة الخبير الاقتصادي، بمراجعة أسعار السوق سعيا نحو مواجهة أي تباطؤ في المبيعات خاصة وأن الأسعار مبالغ فيها حاليا وتفوق القدرة الشرائية لغالبية المستهلكين.

وأكد أن عناصر الإنتاج تنخفض من مواد بناء لذلك فإن الشركات عليها البحث عن عملاء جادين إو البدء في تصدير العقار.