كشفت صور أقمار صناعية حديثة عن تصاعد وتيرة أعمال البناء داخل منشأة نووية إسرائيلية يعتقد أنها جزء من برنامج الدولة العبرية للأسلحة الذرية، في وقت يثير الغموض الذي يحيط بهذا الملف تساؤلات متجددة حول القدرات النووية الإسرائيلية، واحتمالات انتقاد دولي متصاعد، وفق تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية اليوم الأربعاء.

وبحسب تحليل خبراء دوليين، أظهرت الصور – التي التقطت في 5 يوليو الماضي – توسعاً ملحوظاً في موقع 'مركز شمعون بيريز للأبحاث النووية' قرب مدينة ديمونا في صحراء النقب. 

ويشير المختصون إلى أن الإنشاءات الجديدة قد تكون لمفاعل ماء ثقيل قادر على إنتاج البلوتونيوم، أو منشأة لتجميع وصيانة الرؤوس النووية.

ورغم الانقسام بين الخبراء حول طبيعة المبنى قيد الإنشاء، فإن سبعة محللين أجمعوا على أن المشروع يرتبط بشكل مباشر ببرنامج إسرائيل النووي، خاصة أن الموقع لا يضم أي محطات مدنية لإنتاج الطاقة الكهربائية.

يأتي هذا التطور بعد أسابيع فقط من الغارات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة ضد مواقع نووية إيرانية، من بينها مفاعل 'آراك' للماء الثقيل، ما يسلط الضوء على سياسة 'ازدواجية المعايير' التي تواجهها المنطقة في ملف الأسلحة النووية.

وتعمل المنشأة، التي تعود أصولها إلى ستينيات القرن الماضي، منذ عقود أطول من العمر الافتراضي لمفاعلات مشابهة، ما يعزز الاعتقاد بأن تل أبيب تسعى إلى تحديث بنيتها النووية وربما تعزيز قدرتها على إنتاج البلوتونيوم أو التريتيوم اللازم لتطوير الأسلحة الذرية.

وتتبع إسرائيل منذ عقود سياسة 'الغموض النووي'، حيث لا تؤكد ولا تنفي امتلاكها لترسانة نووية. غير أن تقديرات 'نشرة علماء الذرة' عام 2022 رجحت أن بحوزتها نحو 90 رأساً نووياً. 

وفي ظل عدم توقيعها على معاهدة حظر الانتشار النووي، تبقى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عاجزة عن فرض أي تفتيش على منشأة ديمونا.

ويرى خبراء أن مواصلة إسرائيل التوسع في برنامجها النووي السري يهدد بتقويض الجهود الدولية للحد من انتشار الأسلحة النووية، ويزيد من هشاشة الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط، خصوصاً في ظل تصاعد التوترات مع إيران.