في أعقاب الحادث المأساوي الذي شهدته بطولة الجمهورية للسباحة، لا تزال الأسئلة تتصاعد حول حجم الإهمال والمسؤولية التي أدت إلى وفاة الطفل يوسف داخل حمام سباحة من المفترض أن يكون أكثر الأماكن أمانا. 

فالقضية لم تعد مجرد واقعة فردية، بل تحولت إلى جرس إنذار يستدعي مراجعة شاملة لمنظومة السلامة داخل البطولات الرياضية

وفي هذا السياق، وجهت المحامية نهاد أبو القمصان انتقادات حادة، مطالبة بكشف حقيقة ما جرى، ومؤكدة أن حياة الأطفال ليست ساحة للتجارب أو مساحة لترك الأمور للصدفة أو التراخي.

وفي هذا الصدد، قالت المحامية نهاد أبو القمصان: 'وفاة يوسف فى بطولة سباحة.. أين الرقابة؟.. ومن المسؤول؟وهل هيكون الاخير.. ازاى الطفل يوسف مات في بطولة سباحة رسمية… جوه حمام سباحة من المفروض يبقى الأكثر أمانا.. بطولات الأطفال مش مجرد منافسات رياضية.. دي أنشطة عالية الخطورة، وليها قواعد سلامة واضحة وملزمة قانونا… وأي خلل فيها بيعتبر إهمال جسيم.. إحنا بنتكلم عن طفل فضل دقايق في قاع البسين.. وسط بطولة رسمية.. وسط حكام.. وسط منقذين.. وسط لجنة تنظيم.. من غير ما حد يشوفه.. وأين دور الجهات اللي القانون المصري حملها مسؤولية سلامة اللاعبين؟ '.

وأضافت أبو القمصان- خلال تصريحات لـ 'صدى البلد'، أن ولو ده اسمه بطولة… يبقى فين خطة الطوارئ الإلزامية.. ومين اللي راجع شهادات المنقذين.. ومين اللي اعتمد جاهزية المكان.. ومين المسؤول عن متابعة خروج كل سباح قانونا.. المسؤوليات واضحة ومش محتاجة فلسفة:

  - اتحاد السباحة: هو الجهة المنظمة.. وهو المسؤول الأول عن توفير، العديد من النقاط، التي لو إن لم يتم حدوثها،  يكون الإهمال ثابت:

• خطة إنقاذ معتمدة

• فريق طبي مجهز

• عدد كاف من المنقذين

• مراقبة كل حارة وخروج كل لاعب

- أما عن إدارة المنشأة الرياضية لابد أن تكون مسؤولة عن:

• صلاحية الحوض

• وضوح الرؤية

• الإنقاذ

• الإضاءة

• الكاميرات

• جاهزية المعدات

وأي نقص في النقاط السابقة يكون إهمال مباشر.

وأردفت: 'القانون المصري واضح: المواد ٢٣٨ – ٢٤٤ عقوبات، وعقوبات القتل الخطأ والإصابة الخطأ بسبب الإهمال وعدم مراعاة اللوائح، والموضوع مش حادثة وعدت… الموضوع حياة أطفال.. لو يوسف مات لأن مافيش رقابة كافية.. يبقى بكرة هيموت غيره.. ولو البطولة فيها لجان ومنقذين وحكام.. ومع ذلك طفل يفضل دقايق في قاع الحوض.. يبقى إحنا قدام منظومة محتاجة مراجعة.. ومحاسبة.. وإعادة بناء.

واختتمت: 'أنا بطلع صوت كل أم وكل أب خايفين يبعتو ابنهم يتمرن… وكل طفل بيحلم يسابق ويجري ويسبح من غير ما يدفع حياته تمن إهمال'.

والجدير بالذكر، أن حادث وفاة السباح يوسف لم يفتح فقط أبواب الأسئلة، بل فتح معها ملفا كاملا من المسؤوليات القانونية والتنظيمية التي لا يمكن التغاضي عنها.

فالقانون المصري، بمواده الواضحة من 238 حتى 244، يحدد عقوبات القتل الخطأ والإصابة الخطأ الناتجة عن الإهمال الجسيم وعدم مراعاة اللوائح، ما يجعل التحقيق والمحاسبة واجبا لا خيارا.