انطلقت اليوم، الأربعاء، جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر، والتي تستمر حتى غد، الخميس 28 أغسطس، على  أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر القادم.

ويتنافس في جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 10 مرشحين في 5 محافظات خارج جمهورية مصر العربية.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة خرق الصمت الانتخابي.

نصت المادة (24) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على توقيع غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه على من يخالف المواعيد الرسمية للدعاية الانتخابية.

وتحدد فترة الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا من اليوم السابق على موعد الاقتراع، مع حظر ممارسة أي نشاط دعائي خارج هذا الإطار الزمني بأي وسيلة كانت.

وكان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى، نائب رئيس محكمة النقض، انتهت بالتوازي مع إجراء جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، من جميع الاستعدادات والترتيبات اللازمة للإجراءات الانتخابية لمجلس النواب، والتى لم يتم تحديد الجدول الزمني لإجراءاتها حتى الآن، ومن المقرر الكشف عن جميع التفاصيل عقب انتهاء جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وقال القاضى أحمد بندراى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة لم تتلق أى معوقات فى اليومين المحددين لتصويت المصريين بالخارج، وفقا للجدول الزمنى الذى وضعته الهيئة، وأن عملية الاقتراع سارت بشكل منتظم وجيد.

وأكد أنه بعد انتهاء التصويت يتم الفرز داخل اللجان العامة وإبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات بها وهى الوحيدة التى لها الحق فى إعلان نتيجة جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، على أن يتم الفصل في التظلمات الخاصة بعمليتى الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية وبصحيفتى الأخبار والجمهورية يوم 4 سبتمبر المقبل.

من جانبه، ينظم الدستور المصري إجراء انتخابات مجلس النواب بدقة، وتنص المادة 106 من الدستور على أن مدة عضوية مجلس النواب هي 5 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وبناءً على ذلك، من المقرر أن تنتهي مدة المجلس الحالي في يناير 2026، ويجب إجراء الانتخابات الجديدة خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء هذه المدة، أي بحلول نوفمبر 2025 كحد أقصى.