تتصاعد حدة الغضب الشعبي والاحتجاجات في الشارع الفرنسي منذ أكتوبر الماضي، وهو ما يعكس تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلاد، وسط اتساع رقعة الإضرابات وشلل المرافق الحيوية في مختلف المدن الفرنسية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور عبد الوهاب الغري المحلل السياسي، أن تصاعد الغضب الشعبي والاحتجاجات في الشارع الفرنسي منذ أكتوبر الماضي يعكس تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلاد، مشيرًا إلى أن السنوات التي قضاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الحكم أسهمت في تفاقم هذه الأوضاع.

وأضاف الغري، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية» مع الإعلامية رغدة منير، أن ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 40%، وزيادة أسعار المواد الأولية وتكاليف المعيشة، إلى جانب وصول الدين العام الفرنسي إلى مستويات قياسية تجاوزت 116% من الناتج المحلي الإجمالي، كلها عوامل ساهمت في اتساع دائرة الاحتجاجات والمظاهرات.

وأوضح المحلل السياسي أن الاحتجاجات بدأت بمطالب شبابية وطلابية، وانطلقت من المعاهد في ضواحي باريس، قبل أن تتسع دائرة التضامن معها، مع تقارب المنظمات والاتحادات الطلابية والنقابات العمالية، وهو ما يعكس حجم الاستياء من الأوضاع القائمة.

وأشار إلى أن عددًا من التنظيمات النقابية والطلابية انضم إلى الحركات الاحتجاجية، من بينها اتحاد الطلبة «أونيف»، ونقابة التضامن «سوليدير»، واتحاد الطلبة الفرنسيين، والكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل، وقوة العمال، والكونفدرالية العامة للعمل، بعدما بدأت المطالب بالتركيز على تحسين الأوضاع المدرسية والطلابية للشباب الفرنسي.