أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة ما تردد عن وفاة الإعلامية عبير الاباصيري بسبب رفض المستشفى تقديم الخدمة الطبية إلا بعد سداد مبلغ 1400 جنيه.

وقال عبد الغفار في مداخلة مع برنامج 'الحكاية' المذاع على قناة 'أم بي سي مصر': 'هناك تعليمات واضحة صدرت من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس إدارة، تنفيذًا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء، بأن تُعالج الحالات الطارئة دون أن يتحمل المريض أي تكلفة مالية على الإطلاق، إلى أن تتحول الحالة من طارئة إلى غير طارئة ويتم تطبيق هذا القرار بصرامة في جميع المستشفيات، سواء الحكومية أو الخاصة'.

وأضاف: 'في المستشفيات الحكومية، أي تقصير في التعامل مع الحالات الطارئة أو طلب مقابل مادي يستوجب تحويل المسؤولين للتحقيق واتخاذ إجراءات رادعة أما في المستشفيات الخاصة، فالتقصير أو الامتناع عن تقديم الخدمة للحالات الطارئة يؤدي إلى إغلاق المستشفى فورًا ودون إنذار مسبق'.

وتابع: 'بالنسبة لحالة الإعلامية – رحمها الله – فإن التحقيقات أثبتت عدم وجود أي تقصير في التعامل معها فقد تلقت كامل الرعاية الطبية، وهذا مثبت بشهادات الطاقم الطبي وكذلك تسجيلات الكاميرات'.

وواصل: 'وصلت المريضة يوم 27 أغسطس وهي تعاني من اضطراب في الوعي، ونقص في نسبة الأكسجين، وهبوط حاد في الدورة الدموية فور وصولها وُضعت على جهاز الأكسجين، وأُجريت لها الفحوصات اللازمة، بما في ذلك الأشعة المقطعية على المخ والصدر والتحاليل الطبية'.

وأوضح: 'النتائج أظهرت أنها لم تكن تعاني من جلطة، بل من مشكلة صحية أخرى استدعت استخدام جهاز السباب (CPAP) وعندما لم تتحسن حالتها، وُضعت على جهاز تنفس صناعي. وبالتالي لم يكن هناك أي امتناع عن تقديم الخدمة'.

واختتم: 'أما الادعاء بأنها طُلب منها 1400 جنيه مقابل حقنة جلطات فغير صحيح، إذ إن حقنة الجلطات تكلفتها تتجاوز 10 آلاف جنيه، وما طُلب كان فقط ثمن أفلام الأشعة التي أراد أهلها أخذها معهم عند مغادرتهم السبب الطبي للوفاة كان قصورًا حادًا في الدورة الدموية نتيجة حالتها الصحية التي تم تشخيصها بالفعل في المستشفى'.